تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام التنقيح وتبعه المصنف أنه يكون في القبول فقط ويكون الايجاب والقبض من المواهب ومن أبرأ مدينة من دينه أو وهبه أي الدين لمدينة أو أحله منه بأن قال له أنت في حل منه أو أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصدق به أي الدين عليه أي المدين أو عفا عنه أي الدين صح ذلك جميعه وكان مسقطا للدين وكذا لو قال أعطيتكه وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف إلى معني الابراء قال الحارثي ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الاسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبتة لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك ولو كان ذلك قبل حلوله أي الدين أو اعتقد رب دين مسقط له عدمه أي الدين اعتبارا بما في نفس الأمر كمن باع مال أبيه أو نحوه يظن حياته فتبين أنه مات ولا يصح الابراء ونحوه إن علقه رب دين بشرط نصا في إن مت بفتح التاء فأنت في حل و إن قال إن مت بضم التاء فأنت في حل فهو وصية للمدين بالدين لأنه تبرع معلق بالموت ويبرأ مدين بإبراء رب الحق له بأحد الألفاظ السابقة منجزا ولو رد المدين الابراء لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلاف هبة العين لأنه تمليك أو أي ويصح الابراء منجزا ولو جهل رب الدين قدره وصفته كالأجنبي لا إن علمه مدين فقط وكتمه من رب دين خوفا من أنه إن علمه رب الدين لم يبرئه منه فلا يصح الابراء منه لأنه هضم للحق وهو إذن كالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه ولا يصح الابراء مع ابهام المحل الوارد عليه الابراء كأبرأت أحد غريمي أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني كوهبتك أحد هذين العبدين أو كلفت أحد الدينين وما صح بيعه من الأعيان صحت هبته لأنها تمليك في الحياة فتصح فيما يصح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به وليس هبة حقيقة قال الشيخ تقي الدين ويظهر إلى صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا و صح استثناء نفعه أي الموهوب فيها أي الهبة عند عقدها زمنا معينا نحو شهر وسنة كالبيع والعتق وتصح هبة المشاع لأنه يصح بيعه ويعتبر لقبض مشاع ينقل أي لجوازه أو انتفاء ضمان حصة الشريك

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٢ · ص ٤٣٣