ذلك النماء والفطرة فيصح تصرف موهوب له في الهبة بعد العقد قبل قبض على المذهب نص عليه والنماء للمتهب قاله في الإنصاف وفيه نظر إذ المبيع بخيار لا يصح التصرف فيه زمنه فهنا أولى ولعدم تمام الملك و تصح هبة وتملك بمعاطاة بفعل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدي إليه ويعطي له وأصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول ولا أمر به ولا بتعليمه لأحد ولو وقع لنقل نقلا مشهورا وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت ولم ينقل قبول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ولا قبول ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة بالفعل وهي أي الهبة بإيجاب وقبول في تراخي قبول عن إيجاب و في تقدمه عليه و في غيرهما كاستثناء واهب نفع موهوب مدة معلومة كبيع على ما تقدم تفصيله و يحصل قبول هنا وفي وصية بقول أو فعل دال على الرضا لما تقدم وقبضها أي الهبة كقبض مبيع ففي مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بكيل أو وزن أو عد أو زرع وفيما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما عداه بالتخلية ولا يصح قبض هبة وإلا بإذن واهب فيه لأنه قبض غير مستحق على واهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن وله أي والواهب الرجوع في هبته وفي اذن في قبضها قبله أي القبض ولو بعد تصرف متهب ويبطل إذن واهب في قبض هبة بموت أحدهما أي الواهب والموهوب له كالوكالة وإن مات واهب قبل قبض هبته وقد أذن فيه أولا فوارثه يقوم مقامه في إذن في قبض و في رجوع في هبته لأن عقد الهبة يؤول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض والبيع المشروط فيه خيار بخلاف نحو الوكالة وتلزم هبة بقبض بإذن واهب لقول الصديق لعائشة رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة يابنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسفا ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله رواه مالك في الموطأ ولقول عمر لا نحلة إلا نحلة يجوزها الولد دون الوالد و كالطعام المأذون في أكله كما تلزم الهبة بعقد فيما بيد متهب أمانة كوديعة أو مضمونة كعارية وغصب