لحديث أحمد عن ابن مسعود مرفوعا لا ترددوا الهدية وعلم منه أنه لا يجب قبول هبة ولو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس وهو أحد الروايتين قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف أي الموفق وغيره من الأصحاب قال في الانصاف وهو الصواب وعنه يجب اختارها أبو بكر في التنبيه والمستوعب وتبعهما المصنف في الزكاة للخبر ويكافىء المهدي له أو يدعو له وفي الفروع ويتوجه إن لم يجد دعا له كما رواه أحمد وغيره وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافأة من التطفيف وقاله مقاتل إلا إذا علم المهدي له إنه أي المهدي أهدى حياء فيجب الرد أي رد هديته إليه قاله ابن الجوزي قال في الآداب وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة و إن شرط فيها أي الهبة عوض معلوم صح نصا كشرطه في عارية وصارت بيعا بلفظ الهبة لأنه تمليك بعوض معلوم كما لو شرط في عارية مؤقتة عوض معلوم فتصير اجازة وإن شرط في هبة ثواب مجهول لم تصح كالبيع بثمن مجهول وحكمها كالبيع الفاسد فترد بزيادتها والمتصلة والمنفصلة لأنها نماء ملك الواهب وإن تلفت أو زوائدها ضمنها ببدلها فإن أطلقت الهبة لم تقتض عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه لأنها عطية على وجه التبرع وقول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها خالفه ابنه وابن عباس وإن اختلفا أي الواهب والموهوب له في شرط عوض في الهبة فقول منكر له وهو الموهوب له بيمينه لأنه الأصل و إن اختلفا في الصادر بينهما فقال من بيده العين وهبتني ما بيدي فقال من كانت بيده قبل بل بعتكه ولا بينة لاحدهما يحلف كل منهما على ما أنكره من دعوى الآخر لأن الأصل العدم ولا هبة بينهما ولا بيع لعدم ثبوت أحدهما وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد أي إيجاب وقبول فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لانعقادها وانشائها حكاه في القواعد عن المغني والانتصار والتلخيص وغيرها وقال في الشرح مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وكذا صرح ابن عقيل ركن من بأن القبص أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه وحكى ابن حامد أن الملك يقع فيها مراعي فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وإلا فهو للواهب ويتفرغ علي