لاحظ له فيه ولا يفتقر فسخ من يملكه من المتعاقدين إلى حضور صاحبه العاقد معه ولا إلى رضاه لأن الفسخ حل عقد جعل إليه فجاز في غيبة صاحبه ومع سخطه كالطلاق وإن مضى زمنه أي الخيار المشروط ولم يفسخ البيع مشروط له لزم البيع لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروط وهو لا يثبت إلا بالشرط وينتقل ملك في مبيع إلى مشتر وفي ثمن إلى بائع بعقد سواء شرط الخيار لهما أو لأحدهما أيا كان لظاهر حديث من بايع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع بأشتراطه وإطلق البيع فشمل بيع الخيار ولأن البيع تميك بدليل صحته بقول ملكنك فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيوع يحققه أن التملك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه وثبوت الخيار لا ينافيه ولو فسخاه أي البيع بعد بخيار أو عيب أو تقايل ونحوها فيعتق بشراء ما أي رقيق يعتق على مشتر لرحم أو تعليق أو أعتراف بحرية وينفسخ نكاح بشراء أحد الزوجين الآخر ويلزمه أي المشتري نفقة حيوان مبيع وفطرة قن مبيع بغروب الشمس من آخر رمضان قبل فسخه وكسبه أي المبيع ونماؤه المنفصل مدة خيار له أي لمشتر لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي ويتبع نماء متصل المبيع لتعذر انفصاله وما أولد مشتر من أمه مبيعة وطئها زمن الخيار فأم ولد له لأنه صادف ملكا له أشبه ما لو أحبلها بعد مدة الخيار وولده أي المشتري حر ثابت النسب لأنه من مملوكته فلا تلزمه قيمته وعلى بائع بوطء مبيعه زمن الخيارين المهر لمشتر ولا حد عليه إن جهل و عليه مع علم تحريمه أي الوطء و علم زوال ملكه عن مبيع بعقد وأن البيع لا بنفسخ بوطئة المبيعة الحد نصا لأن وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك وولده أي البائع مع علمه بما سبق قن لمشتر ومع جهل واحد منهما الولد حر ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر ولأحد والحمل وقت عقد مبيع لأنماء للمبيع فهو كالولد المنفصل فترد الأمات بعيب بقسطها من الثمن كعين معيبة بيعت مع غيرها وقال القاضي وابن عقيل قياس المذهب حكمة حكم الإجراء لا الولد المنفصل فيرد معها قال وهو أصح وجزم به في الأقناع فيما إذا ردت بشرط الخيار قلت فإن كانت أمة ردت هي وولدها لتحريم التفريق على القولين