خيار شرط فيما أي بيع قبضه أي قبض عوضه شرط لصحته أي العقد عليه من صرف وسلم بوي بربوي لأن وضعها على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقه بعد التفرق لاشتراط القبض وثبوت خيار الشرط فيها ينافي ذلك فيلغو الشرط ويصح العقد وابتداء مدة أي خيار الشرط من حين عقد شرط فيه كأجل ثمن فإن شرط بعد عقد زمن الخيارين فمن حين شرط من تفرق لم يصح لجهالته وإن شرط ويسقط خيار شرط بأول الغاية فإن شرط إلى رجب سقط بأوله وإلى صلاة مكتوبة كالظهر سقط بدخول وقتها كما إذا شرط إلى الغد فيسقط بطلوع فجره لأن إلي لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها والأصل لزوم العقد وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط فيثبت ما تيقن منه دون الزائد وإن شرطاه أي الخيار شهرا مثلا يوما يثبت ويوما لا يثبت صح البيع في اليوم الأول لامكانه فقط لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز ويصح شرطه أي الخيار لهما أي المتعاقدين ولم كانا وكيلين لأن النظر في تحصيل الأحظ مفوض إلى الوكيل كما يصح شرطه لموكليها لأنه الحظ لهما حقيقة وإن لم يأمراهما أي يأمر الموكلان الوكيلين به أي بشرط الخيار لما مر من أن طلب الحظ مفوض إلى الوكيل وإن شرطه وكيل لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح و يصح شرط خيار في مبيع معين من مبيعين بعقد واحد كعبدين بيعا صفقة وشرط الخيار في أحدهما بعينه كبيع ما فيه شفعة مع مالا شفعة فيه فإن شرط الخيار في احدهما مبهما ففاسد ومتى فسخ البيع فيه أي فيما فيه الخيار منهما رجع مشتر أقبض ثمنهما بقسطه من الثمن كما لو رد أحدهما لعيبه وإن لم يكن أقبضه سقط عنه بقسطه ودفع الباقي و يصح شرط خيار المتبايعين متفاونا بأن شرط لأحدهما شهرا وللآخر سنة ويصح شرط لأحدهما دون الأخر لأنه حق لهما جوز رفقا بهما فكيفما تراضيا به جاز ويصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار لغيرهما ومنه على أن أستأمر فلانا يوما وله الفسخ قبله ولو كان الغير المشروط له الخيار المبيع بأن تبايعا قنا وشرطا له الخيار ويكون جعل الخيار للغير توكيلا منهما له فيه لأنهما أقاماه مقامهما فلا يصح جعلهما الخيار له أي لغيرهما دونهما لأن الخيار شرع لتحصيل الأحظ لكل من المتعاقدين فلا يكون لمن