ويحرم تصرفهما أي المتبايعين مع خيارهما أي شرط الخيار لهما زمنه ثمن معين أو في الذمة وقبض ومثمن لزوال ملك أحدهما إلى الآخر وعدم أنقطاع علق زائل الملك عنه وينفذ عتق مشتر أعتق المبيع زمن خيار بائع لقوته وسرايته وملك بائع الفسخ لا يمنعه ويسقط فسخه إذن كما لو وهب أبنه عبدا فأعتقه ولا ينفذ عتق بائع لمبيع ولا شيء من تصرفاته فيه لزوال ملكه عنه ولا ينفذ غير عتق كوقف وإجارة من مشتر مع خيار الأخر أي البائع لأنه لم تنقطع علقه عن المبيع إلا إذا أنصرف مشتر معه أي البائع كان أجره أو باعه له أو إلا إذا أنصرف مشتر باذنه أي البائع فينفذ لأن الحق لا يعدوهما ولا يتصرف بائع مطلقا أي سواء كان الخيار لهما أوله أو لمشتر إلا بتوكيل مشتر لأن الملك له ويبطل خيارهما إن وكله في نحو بيع مما ينقل الملك وليس تصرف بائع شرط الخيار له وحده فسخا لبيع نصا لأن الملك أنتقل عنه فلا يكون تصرفه أسترجاعا كوجود ماله عند من أفلس وتصرف مشتر في مبيع شرط له الخيار فيه زمنه بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس لأمة مبتاعة لشهوة ونحوه كتقبليها وسومة أي المشتري للمبيع بأن عرضه للبيع وهو عطف على تصرف إمضاء للبيع خبر تصرف وأسقاط الخيارة لأنه دليل الرضا بالبيع وكذا يسقط خيره برهن وإجارة ومساقاة ونحوها كنا ذكره في الأقناع في الإجارة في خيار العيب ولا يسقط خيار مشتر بتصرف في مبيع لتجربة كركوب دابة لينظر سيرها وحلب شاة لمعرفة قدر لبنها لأنه المقصود من الخيار فلم يبطل به كما لا يسقط باستخدام ولو لغير تجربة ولا يسقط إن قبلته الأمة المبيعة ولم يمنعها نصا لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطاله والخيار له لا لها ويبطل خيارهما أي البائع والمشتري مطلقا أي سواء كان خيار مجلس أو شرط بتلف مبيع بعد قبض وكذا قبله مما هو من ضمان مشتر بخلاف نحو ما أشترى بكيل فيبطل البيع بتلفه ويبطل معه الخيار و بإتلاف مشتر إياه أي المبيع مطلقا أي قبض أو لم يقبض اشترى بكيل أو وزن أولا لاستقرار الثمن بذلك في ذمته والخيار يسقطه وكخيار العيب إذا تلف المبيع وإن باع عبدا بأمة بشرط الخيار فمات العبد قبل انقضاء أمد خيار ووجد بها أي الأمة عيبا فله ردها على باذلها بالعيب كما لو لم يتلف العبد ويرجع بقيمة العبد