آخر ليعمل به بالربع من ربحه صح وعمل به نصا لأنه قد يرى دفعه إلى ابصر منه و إن قال أذنتك في دفعه مضاربة صح والقول له وكيل لرب المال في ذلك فإن دفعه للآخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح صح العقد وإن شرط لنفسه منه شيئا لم يصح لأنه ليس من جهته مال ولا عمل و الربح إنما يستحق بواحد منهما وملك العامل أيضا إذا قيل له اعمل برأيك أو بما أراك الله الزراعة لأنها من الوجوه التي يبتغي بها النماء فإن تلف المال في المزارعة لم يضمنه ولا يملك من قيل له اعمل برأيك أو بما أراك الله التبرع ونحوه كقرص ومكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه إلا بإذن صريح فيه لأنه مما لا يبتغي به التجارة و إن فسدت المضاربة فلعامل اجره مثله نصا ولو خسر المال و التسمية فاسدة لأنها من توابع المضاربة وحيث فاته المسمى وجب رد عمله لأنه لم يعمل إلا ليأخذ عوضه وذلك متعذر فتجب قيمته وهي أجرة مثله كالبيع الفاسد فإنه يكون مضمونا على من تلف بيده إذا تقابضا و تلف أحد العوضين لكن لو قال رب المال أخذه مضاربة والربح كله لي فلا شيء للعامل لتبرعه بعمله أشبه ما لو أعانه أو توكل له بلا جعل و إن ربح في مضاربة فاسدة في الربح للمالك لأنه نماء ماله وتصح المضاربة مؤقتة كضارب بهذا المال سنة لأنها تصرف بتقيد نوع من المال فجاز تقيده بالزمان كالوكالة و إن قال ضارب بهذا المال وإذا مضى كذا فلا تشتر شيئا أو فهو قرض فإذا مضى الوقت المعين لم يشتر في الأولى و إن مضى في الثانية وهو متاع فلا بأس به إذا باعه كان قرضا نصا نقله مهنا وتصح معلقة لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوكالة كإذا جاء زيد فضارب بهذا المال أو اقبض ديني من فلان وضارب به لأنه وكيله في قبض الدين ومأذون له في التصرف فجاز جعله مضاربة إذا قبضه كاقبض ألفا من غلامي وضارب به ولا تصح إن قال ضارب بديني عليك أو ضارب بديني على زيد فاقبضه لأن الدين في الذمة ملك لمن هو عليه ولا يملكه ربه إلا بقبضه ولم يوجد وإن قال أعزل ديني عليك وقد قارصتك به ففعل واشترى بعينه شيئا للمضاربة فالشراء للمشتري لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك لأنه عقد القرض على ما لا يملكه وإن وكله في قبض دينه من نفسه فإذا قبضته فقد جعلته بيدك