مضاربة ففعل صح لصحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه ويصح إن قال ضارب بوديعة لي عند زيد أو عندك مع علمهما قدرها لأنها ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة في زاوية البيت فإن كانت تلفت عنده على وجه يضمنها لم يجز أن يضاربه عليها لأنها صارت دينا وتصح مضاربة إذ قال ضارب بغصب لي عند زيد أو عندك مع علمهما قدره لأنه مال يصبح بيعه من غاصبة وقادر على أخذه منه فأشبه الوديعة وكذا بعارية ويزول الضمان عن الغاصب والسعير بمجرد المضاربة لأنه صار ممسكا له بإذن ربه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه أشبه ما لو قبضه مالكه ثم أقبضه له فإن تلفا فكما تقدم كما تصح المضاربة بثمن عرض باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه ومن عمل مع مالك نقد أو شجر أو أرض وحب في تنمية ذلك بأن عاقده على أن يعمل معه فيه والربح في المضاربة أو الثمر في المساقاة أو الزرع في المزارعة بينهما أنصافا أو أثلاثا ونحوه صح ذلك وكان مضاربه في مسئلة النقد نصا لأن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن يكون من أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر وكان في مسألة الشجر مساقاة و في مسألة الأرض والحب مزارعة قياسا على المضاربة وإن شرط العامل فيهن أي المضاربة والمساقاة و المزارعة عمل مالك أو عمل غلامه أي رقيقه معه أي العامل بأن شرط أن يعينه في العمل صح كشرطه عليه عمل بهيمته بأن يحمل عليها نحوه ويجوز دفع مضاربة لإثنين فاكثر في عقد واحد وما شرط من الربح في نظير العمل فعلى عددهم مع الإطلاق وإن فوضل بينهم فيه جاز وإن قارض اثنان واحد بألف لهما على أنه له نصف الربح مثلا جاز وإن جعل له أحدهما نصف ربح حصته و الآخر الثلث أو نحوه صح وباقي ربح كل مال لربه وإن جعلا الباقي من الربح بينهما نصفين لم يصح لأن أحدهما يشترط جزءا من ربح مال الآخر بلا عمل منه وإن دفع واحد للآخر ألفين على أن يعمل في أحدهما بالنصف وفي الآخر بالثلث ونحوه صح حيث عين كلا منهما بخلاف عمل هذا بالنصف على أن تعمل في الآخر بالثلث ونحوه لأنه يشبه بيعتين في بيعة المنهى عنه