قال خذ مضاربة ولك ربحه لم يصح وله أجرة مثله أو قال خذ مضاربة ولي ربحه لم يصح ولا أجرة له لأن المضاربة الصحيحة تقتضي كون الربح بينهما نصفين فإذا شرط اختصاص أحدهما به فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد كما لو شرط في شركة العنان أن الربح كله لأحدهما بخلاف ما لو لم يقل مضاربة لأن اللفظ صالح لما أثبت حكمه من الإبضاع و القرض وان قال اتجر به ولي ثلث الربح يصح وباقيه للآخر أو قال اتجر به ولك ثلثه أي الربح يصح مضاربة وباقيه أي الربح للآخر الذي لم يسم له لأن الربح لا يستحقه غيرهما و إن قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث لما لم يذكر نصيب الأب علم أن الباقي له وكذا لو وصى بمائه لزيد وعمرو وقال لزيد منها ثلاثون فالباقي لعمرو أو اتجر به ولك نصف ولي ثلث وسكت عن السدس صح وهو لرب المال وخذه مضاربة على الثلث أو الربع أو بالثلث ونحوه صح و المقدر للعامل لأن الشرط يراد لأجله ورب المال يستحق بماله لا بالشرط و العامل يستحق بالعمل وهو يكثر ويقل وإنما تتقدر حصته بالشرط وأن أتى معه أي الثلث ونحوه بربع عشر الباقي بأن قال اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح ونحوه كاتجر به على الربع وخمس ثمن الباقي صح وإن جهلا الحساب لأنها أجزاء معلومة مقدرة تخرج بالحساب لا تختص بهما و إن اختلفا فيها أي المضاربة لمن المشروط فلعامل أو اختلفا في مساقاة أو في مزارعة لمن الجزء المشروط فهو لعامل لأن رب المال يستحق الربح بماله لكونه نماءه وفرعه و العامل يستحق بالشرط ومضاربة فيما لعامل أن يفعله من بيع و شراء وأخذ وإعطاء ورد بعيب وبيع النساء وبعرض وشراء معيب و إيداع لحاجه ونحوه مما تقدم أولا بفعله كعتق وكتابة وفرض وأخذ سفتجة و إعطائها ونحوه و فيما يلزمه من نشر وطي وختم وحرز ونحوه وفي شروط صحيحه ومفسدة وفاسدة كشركة عنان علي ما سبق تفصيله لاشتراكهما في التصرف بالإذن وإن قيل أي قال رب المال لعامل اعمل برأيك أو بما أراك الله تعالى وهو أي العامل مضارب بالنصف فدفعه أي المال لعامل