يستحق على شيئا قامت عليه البينة كدين بحجة أي ببينة فللمدين تأخيره ليشهد لما تقدم ولا يلزمه أي رب الحق دفعها أي الوثيقة المكتوب فيها الدين ونحوه إلى من كان عليه الحق لأنها ملكه فلا يلزمه تسليمها لغيره بل يلزم رب الحق الإشهاد بأخذه أي الحق لأن بينة الآخذ تسقط البينة الأولى كما لا يلزم البائع دفع حجة ما باعه لمشتر لما تقدم

قلت العرف الآن يسلمها له ولو قيل بالعمل به لم يبعد كما في مواضع