الوصية يرجع بظهوره حيا ورجع دافع على مدع لوكالة أو حوالة أو وصية بما دفعه مع بقائه لأنه عين ماله أو يرجع دافع على قابض ببدله مع تعدية أي القابض أو تفريطه في تلف لأنه بمنزلة الغاصب فإن تلف بيد مدعي الوكالة بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ولم يرجع عليه دافع بشيء لأنه مقر بأنه أمين حيث صدقه في دعواه الوكالة أو الوصية و أما مع دعوى حوالة فيرجع دافع على قابض مطلقا أي سواء بقى في يده أو تلف بتعد أو تفريط أولا لأنه قبضه لنفسه فقد دخل على أنه مضمون عليه وأن كان المدفوع لمدع وكالة أو وصية عينا كوديعة ونحوها كعارية وغصب ومقبوض على وجه سوم ووجدها أي العين ربها بيد القابض أو غيره أخذها لأنها عين حقه وإلا يجدها ضمن أيهما شاء لأن القابض قبض ما لا يستحقه و الدافع تعدى بالدفع إلى من لا يستحقه فتوجبت المطالبة على كل منهما و لا يرجع الدافع للعين بها إن ضمنه ربها على غير متلف أو مفرط لإعتراف كل منهما بأن ما أخذه المالك ظلم واعتراف الدافع بأنه لم يحصل من القابض ما يوجب الضمان فلا يرجع عله بظلم غيره هذا كله إذا صدق من عليه الحق المدعي و أما مع عدم تصديقه فيرجع دافع على مدفوع إليه بما دفعه له مطلقا أي سواء كان دينا أو عينا بقى أو تلف لأنه لم بوكالته ولم تثبت ببينه ومجرد التسليم ليس تصديقا وان ادعى شخص موته أي رب الحق وأنه وارثه لزمه أي من عليه الحق دفعه أي الحق لمدعي ارثه مع تصديقه مدعي الارث له لاقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث ولزمه حلفه أي من عليه الحق مع انكاره موت رب الحق أو أن الطالب وارثه لأن من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الإنكار فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه ونحوه ومن قبل قوله في رد كوديع ووكيل ووصي متبرع وطلب منه الرد لزمه الرد ولا يؤخره ليشهد على رب الحق لعدم الحاجة إليه لقبول دعواه الرد وكذا مستعير ونحوه ممن لا يقبل قوله في الرد كمرتهن ووكيل بجعل ومقترض وغاصب لا حجة أي لا بينة عليه فلزمه الدفع بطلب رب الحق ولا يؤخر ليشهد لأنه لا ضرر عليه فيه لتمكنه من الجواب بنحو لا يستحق على شيئا ويحلف عليه كذلك وإلا بأن كان عليه بينة بذلك أخر الرد ليشهد عليه لئلا ينكره القابض فلا يقبل قوله في الرد وإن قال لا