= كتاب الشركة =

بفتح الشين مع كسر الراء و سكونها وبكسر الشين مع سكون الراء و تجوز بالإجماع لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث و قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه أبو داود وهى قسمان أحدهما اجتماع في استحقاق وهو أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبدو دار بين أثنين فأكثر بإرث أو بيع ونحوه الثاني في الرقاب كعبد موصي بنفعه ورثه اثنان فأكثر الثالث في المنافع كمنفعة موصي بها لاثنين فأكثر الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف إذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم عاده بكلمه واحدة فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حد واحد و القسم الثاني اجتماع في تصرف وهي شركه العقود المقصودة هنا وتكره شركة مسلم مع كافر كمجوسي نصا لأنه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه ولا تكره الشركة مع كتابي لا يلي التصرف بل يليه المسلم لحديث الخلال عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي و النصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف وقول ابن عباس أكره أن يشارك المسلم اليهودي محمول على ما إذا ولى التصرف وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد و يضمنه لأن العقد يقع للمسلم ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراؤه ميته ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله وهو أي الاجتماع في التصرف خمسة أضرب جمع ضرب أي صنف أحدها شركة عنان ولا خلاف في جوازها بل في بعض شروطها سميت بذلك لاستوائها في المال والتصرف كالفارسين يستويان في السير فإن عناني فرسيهما يكونان سواء أو لملك كل منهما