المطالبة بحقوقه كلها أو ما شاء منها وفي الإبراء منها كلها أو ما شاء منها لما تقدم قال في الفروع وظاهر كلامهم في بع مالي ما شئت له بيع كل ماله ولا يصح التوكيل في عقد فاسد لأن الموكل لا يملكه ولم يأذن الشرع فيه بل حرمه أو أي ولا يصح التوكيل في كل قليل وكثير ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف معلوم ولا يصح توكيله إن قال لوكيله اشتر ما شئت أو عبدا بما شئت لكثرة ما يمكن شراؤه أو الشراء به فيكثر الغرر حتى يبين بالبناء للمفعول للوكيل نوع يشتريه وقدر ثمن يشتري به لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين واختار القاضي وابن عقيل أن ذكر النوع أو الجنس والثمن كاف لأنه إذا بين له النوع فقد أذن في أغلاه ثمنا وإن بين له الجنس والثمن فقد أذن له في جميع أنواع ذلك الجنس مع تبيين الثمن فيقل الغرر ويأتي في الشركة ما اشتريت من شيء فهو بيننا يصح نصا وهو توكيل في شراء كل شيء ووكيله أي الزوج في خلع بمحرم كخمر كهو أي الزوج فيلغو إلا بلفظ طلاق أو نيته يعني فيقع طلاقا فلو خالع وكيل في خلع بمحرم بمباح صح الخلع بقيمته أي قيمة المباح قال في الرعاية فإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض وله قيمة العوض لا هو وتصح الوكالة في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه لحديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه ولأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى ويقوم الوكيل مقام موكله في درئها بالشبهات ومن عبادة تتعلق بالمال كتفرقة صدقة وتفرقة نذر وتفرقة زكاة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وحديث معاذ يشهد به وتصح وكالة في إخراج زكاة بقوله أي الموكل لوكيله أخرج زكاة مالي من مالك لأنه اقتراض من مال وكيل وتوكيل له في إخراجه وتصح وكالة في تفرقة كفارة لأنه كتفرقة الزكاة وتصح وكالة في فعل حج وعمرة فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النفل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج وتدخل ركعتا طواف تبعا للطواف وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة ولا تصح وكالة في عبادة