بدنية محضة لا تتعلق بالمال كصلاة وصوم وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه ونحوه أي المذكور كاعتكاف وغسل جمعة وتجديد وضوء لأن الثواب عليه لأمر يخص المعتكف وهو لبث ذاته في المسجد فلا تدخله النيابة وتصح في طهارة الخبث لأنها من التروك كإزالة الأوساخ ويصح استيفاء ما وكل فيه بحضرة موكل وغيبته نصا لعموم الأدلة حتى في استيفاء قود وحد قذف لأن الأصل عدم العفو والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله والأولى استيفاؤهما بحضرة موكل ولوكيل توكيل فيما يعجزه فعله لكثرته ولو في جميعه لدلالة الحال على الاذن فيه وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل جاز في جميعه كما لو أذن فيه لفظا وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين عنها عادة لأن الإذن إنما ينصرف لما جرت به العادة ولا يصح أن يوكل وكيل فيما يتولى مثله بنفسه ويقدر عليه لأنه لم يؤذن له في التوكيل ولا تضمنه الإذن له فلم يجز كما لو نهاه ولأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض فيه فلا يوليه غيره كالوديعة إلا بإذن موكله له أن يوكل فيجوز لأنه عقد اذن له فيه أشبه سائر العقود قال في الفروع ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض خلافا لأبي حنيفة والشافعي رحمه الله ويتعين على وكيل حيث جاز له أنه يوكل أمين فلا يجوز له استنابة غيره لأنه ينظر لموكله بالحظ ولا حظ له في إقامة غيره إلا مع تعيين موكل بأن قال له وكل زيدا مثلا فله توكيله وإن لم يكن أمينا لأنه قطع نظره بتعيينه له وإن وكل أمينا فخان فعليه عزلة لأن إبقاءه تفريط وتضييع وكذا أي كالوكيل فيما تقدم تفصيله وصي يوكل أو حاكم يستنيب لأن كلا منهما متصرف لغيره بالإذن وقول موكل لوكيله وكل عنك يصح فإن فعل فالوكيل وكيل وكيله فله عزله ينعزل بموت الوكيل الأول وعزله ووكل غني أو وكل ويطلق فلا يقول عنك ولا عني فوكل فهو وكيل موكله فلا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله ولا يملك الأول عزله لأنه ليس وكيله وإن مات الموكل أو جن ونحوه انعزلا سواء كان أحدهما فرع الآخر أولا كقول موص لوصية أوصى إلى من يكون وصيا لي فالموصي إليه ثانيا وصي للموصي الأول ولا يوصي وكيل مطلقا سواء أذن له في التوكيل أولا لعدم تناول اللفظ له ولا يعقد وكيل في نحو بيع وإجارة مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكل