| فصل وتصح الوكالة في كل حق آدمي

متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود وفسخ لنحو بيع وطلاق لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى ورجعه لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو انشاء النكاح فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى وتملك المباح كصيد وحشيش لأنه تملك مالا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالاتهاب وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع واقرار لأنه قول يلزم به الموكل مال أشبه التوكيل في الضمان وصفته أن يقول وكلتك في الاقرار فلو قال له أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد ويصح التوكيل في الاقرار بمجهول ويرجع في تفسيره إلى الموكل وليس توكيله فيه أي الإقرار بإقرار كتوكيله في وصية أو هبة فليس وصية ولا هبة ويصح أيضا التوكيل في عتق وابراء لتعلقهما بالمال ولا لأنفسهما أن عينا كأن يقول سيد لقنه أعتق نفسك بخلاف أعتق عبيدي فلا يملك عتق نفسه أو قال رب دين لغريمه أبرىء نفسك بخلاف وقوله أبرىء غرمائي فلا يبرئ نفسه وتصح أيضا في حوالة ورهن وكفالة وشركة ووديعة ومضاربة ومجاعلة ومساقاة وكتابة وتدبير وانفاق وقسمة وقف ونحوها ولا تصح وكالة في ظهار لأنه قول منكر وزور محرم أشبه بقية المعاصي ولا في لعان ويمين ونذر وإيلاء وقسامة لتعلقها بغين الحالف والناذر فلا تدخلها النيابة كالعبادات البدنية ولا في قسم لزوجات لأنه يختص بالزوج ولا يوجد في غيره ولا في شهادة لأنها تتعلق بعين الشاهد لأنها خبر عما رآه أو سمعه ولا يتحقق ذلك في نائبه ولا في التقاط لأن المغلب فيه الائتمان ولا في اغتنام لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به ولا في دفع جزية لفوات الصغار والواجب عمن وجبت عليه ولا في معصية من زنا وغيره لقوله تعالى 8 ولا تزر وازرة وزر أخرى 8 ولا في رضاع لاختصاصه بالمرضعة لأن لبنها ينبت لحم الرضيع وينشر عظمه وتصح الوكالة في بيع ماله أي الموكل كله لأنه يعرف ماله فلا غرر أو أي وتصح في بيع ما شاء الوكيل منه لأنه إذا جاز التوكيل في كله ففي بعضه أولى وتصح في