تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمعة لما يأتي وأصلي وأسلم على آله أي آل النبي أحمد وهم أتباعه على دينه على الصحيح عندنا وقيل أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف وقيل أتقياء أمته وقيل غير ذلك واضافته للضمير جائزة خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي حيث منعوها لتوغله في الابهام وأصله أهل أو أول وأصلي وأسلم على صحبه هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه بعد البعثة وعطفه على الآل من عطف الخاص على العام على الأول وجمع بينهما ردا على المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب وقدم الآل للأمر بالصلاة عليهم في حديث كيف نصلي عليك إلى آخره ومن ارتد من الصحابة ثم أسلم ومات مؤمنا لم يزل عنه وصف الصحبة وأصلي وأسلم على تابعيهم أي الصحب على المذهب بفتح الميم والهاء أي المعتقد وأصله ما يصلح لمكان الذهاب وزمانه وللذهاب نفسه الأحمد أي الأرضى له تعالى والتابعي من اجتمع بالصحابي فيحتمل أن يكون هذا مرادا ويحتمل أن المراد كل من اقتدى بهم في الإعتقاد المحمود المرضي وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهذا أولى لأن التعميم في الدعاء أفضل للخبر وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره والأشهر بناؤها على الضم حيث حذف المضاف إليه ونوي معناه وهي ظرف زمان وقد تستعمل ظرف مكان ف الكتاب المسمى بالتنقيح المشبع للقاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي في تحرير أي تهذيب أحكام جمع حكم وهو لغة القضاء والحكمة واصطلاحا خطاب الله المفيد فائدة شرعية المقنع لأبي محمد عبدالله موفق الدين بن قدامة المقدسي شيخ المذهب رحمه الله تعالى وأشار بقوله تحرير أحكامه إلى الاحتراز عن المطلع فإنه حرر فيه ألفاظ المقنع في الفقه هو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة وقيل الأحكام نفسها والفقيه من عرف جملة غالبه كذلك بالاستدلال وموضوعه أفعال العباد من حيث تعلق تلك الأحكام بها ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه على مذهب تقدم أصله واصطلاحا ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذلك ما أجرى مجراه

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٩