بين مسلم وذمي فقط فلا يمنعون التسوية لظاهر ما يأتي على مسلم مجاور لهم وإن لم يلاصق ولو رضي جارهم المسلم بتعلية بنائهم عليه لأنه لحق الله أيضا ولحق من يحدث بعد ذلك لحديث

الإسلام يعلو لا يعلى عليه ولقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم ويجب نقضه أي ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسلم إزالة لعدوانهم ويضمن ذمي علا بناؤه على بناء جاره المسلم ما تلفت به أي البناء المعلي قبله أي النقض لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها ولا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم لأنه لم يحصل منهم تعلية ولا يعاد عاليا لو انهدم ما ملكوه من مسلم عاليا لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد ولا ينقض بناؤهم ان بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم دون بنائهم لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنائه وإن وجدت دار ذمي أعلى من دار مسلم بجوارها وشك في السابقة وقد شك في شرط جوازها ويمنعون من احداث كنائس وبيع جمع بيعة ومجتمع أي محل يجتمعون فيه لصلاة فيه لصلاة وصومعة لراهب في شيء من أرض المسلمين سواء مصره المسلمون كبغداد والبصرة وواسط وما فتح عنوة كمصر والشام ولا يصح صلحهم على أحداث ذلك في أرض المسلمين لحديث ابن عباس

أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا رواه أحمد وأحتج به ولأن أراضي المسلمين ملك لهم فلا يجوز فيها بناء مجامع للكفر وما وجد في هذه البلاد من كنائس وبيع حال فتحها لم يجب هدمه لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من ذلك وكذا حكم إحداث صومعة لراهب لأن في حديث عبد الرحمن بن غنم

وأن لا نحدث قلاية ولا صومعه لراهب إلا أن شرط أحداث شيء من ذلك فيما فتح صلحا على أنه أي البلد المفتوح صلحا لنا ونقره معهم بالخراج لأنه لم يفتح إلا على الشرط فوجب الوفاء به ويمنعون من بناء ما استهدم من نحو كنيسة وبيعة أو هدم ظلما منها ولو كان ما استهدم أو هدم ظلما منها كلها لأنه بعد الهدم كأنه لم يكن كما يمنعون من زيادتها أي الكنائس ونحوها لأنه إحداث فيها لما لم يكن فيدخل في حديث عمر مرفوعا

لا تبني كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ولا