تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث أنس

أن يهوديا قتل جارية على أوضاح له نقتله النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عمر

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي ولأنهم التزموا حكم الإسلام وهذه أحكامه ولا يحدون فيما يحلونه أي يعتقدون حله كخمر وأكل خنزير ونكاح ذات محرم لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما وإثما من ذلك إلا أنهم يمنعون من أظهاره كما يأتي لتأذينا به ويلزمهم أي أهل الذمة التمييز عنا بقبورهم تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى بأن لا يدفنوا أحدا منهم بمقابرنا ويلزمهم التمييز عنا بحلاهم بحذف مقدم رؤوسهم أي بأن يجزوا نواصيهم ولا يجعلونه كعادة الإشراف بأن يتخذوا شوابين وان لا يفرقوا شعورهم بل تكون جمة لأن التفريق من سنة المسلمين ولأن أهل الجزية اشترطوا ذلك على أنفسهم فيما كتبوه إلى عبد الرحمن بن غنم وكتب به إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن امض لهم ما سألوه رواه الخلال ويلزمهم التمييز عنا بكناهم وبألقابهم فيمنعون من التكني بكنى المسلمين نحو أبي القاسم وأبي عبد الله ومن التقلب بألقابنا نحو عز الدين وشمس الدين وعلم منه أنهم لا يمنعون من الكنى بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم لا سقف نجران أسلم يا أبا الحارث وقال عمر لنصراني يا أبا حسان أسلم تسلم ويلزمهم التمييز عنا إذا ركبوا بركوبهم عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب بإكاف أي يرذعة على غير خيل لما روى الخلال ان عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض ويلزمهم التمييز عنا بلباس ثوب عسلي ليهود ولباس ثوب أدكن وهو الفاختي لون يضرب إلى السواد لنصارى ويكون ذلك في ثوب واحد لا جميع الثياب وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم وشد زنار فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية قال في الاقناع ويكفي الغيار أو الزنار ويغاير نساء كل من يهود ونصارى بين لوني خف ليمتازوا به عنا ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان لحصول التمييز بالغيار والزنار ويلزمهم لدخول حمامنا جلجل أو خاتم رصاص ونحوه كحديد أو طوق من ذلك لا من ذهب ونحوه برقابهم ليتميزوا عنا في الحمام ولا يجوز جعل صليب مكانه لمنعهم من اظهاره ويحرم قيام لهم أي لأهل الذمة لأنه

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٦٦٣