تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكآحاد المسلمين ويصح من كل أحد يصح أمانه لقافلة وحصن صغير بن عرفا واختار ابن البنا كمائة فأقل فإن كان لأهل بلد أو رستاق أو جمع كبير لم يصح من غير امام أو نائبه بإزائهم لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والإفتئان عليه ويصح أمان بقول كسلام لأنه بمعنى الأمان وكقوله أنت آمن أو بعضك آمن أو يدك آمنة ونحوها من أعضائه كرأسك امن كقوله لا بأس عليك وأجرتك وقف وألق سلاحك وقم ولا تذهل ومترس بفتح الميم وسكون الراء وآخره سين مهملة فارسي أي لا تخف قال عمر إذا قلتم لا بأس ولا تذهل ولا مترس فقد أمنتموه فإن الله تعالى يعلم الألسنة وكما يحصل الأمان بشرائه الحربي قال أحمد إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد أمنه ويصح أمان بإشارة تدل كإمراره يده كلها أو بعضها عليه أو بإشارة بسبابته إلى السماء ولو مع إمكان نطقه لقول عمر لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله لقتلته رواه سعيد وتغليبا لحقن الدم مع دعاء الحاجة إلى الاشارة لأن الغالب منهم عدم فهم العربية بخلاف نحو البيع ويصح برسالة وكتابة ويسرى الأمان إلى من معه أي المستأمن من أهل ومال تبعا له إلا أن يخصص به كأنت امن دون أهلك ومالك فلا يسري إليهما ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه أي الموضع الذي صدر فيه ما اعتقده أمانا نصا لئلا يكون غدرا له ويقبل من عدل قوله إني أمنته كمرضعة أخبرت عن فعلها وإن ادعاه أي الأمان أسير وأنكره من جاء به لأن الأصل عدمه واباحة دم الحربي ومن أسلم قبل فتح واشتبه أو أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه وأشتبه بحربيين وادعوه أي الإسلام حرم قتلهم نصا وحرم رقهم لأشتباه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه أشبه ما لو أشتبهت أخته بأجنبيات أو ميتة بمذكاة قال في الفروع ويتوجه مثله أي المشتبه المذكور لو نسي بالبناء للمفعول أو اشتبه من لزمه قود بمن لا يلزمه فيحرم القتل وأن اشتبه ما أخذ من كفار بحق بما أخذ من مسلم بلا حقي فينبغي الكف عنهما نصا لحديث

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ولا جزية مدة أمان نصا لأنه لم يلتزمها ولعل المراد إذا لم يقم بدارنا سنة فأكثر كما تقدم ويعقد الأمان لرسول مستأمن لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٦٥٣