رسل المشركين ولدعاء الحاجة إليه إذ لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة المراسلة ومن جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه ما يبيعه وصدقته عادة قبل منه ما أدعاه نصا وإلا تصدقه عادة فكأسير أو كان جاسوسا فكأسير فيخير فيه الإمام ومن جاءت به ريح من كفار أو ضل الطريق منهم أو أبق إلينا من رقيهم أو شرد إلينا من دوابهم فهو لآخذه غير مخموس لأنه مباح وأخذه بغير قتال في دار الإسلام أشبه الصيد والحشيش ويبطل أمان برده من مستأمن لنقضه له و يبطل بخيانة لأنها غدر ولا يصلح في ديننا وإن أودع مستأمن مالا أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو تركه أي المال ببلاد الإسلام ثم عاد لدار حرب مستوطنا أو محاربا بقي أمان ماله لأختصاص المبطل بنفسه فيختص البطلان به وان عاد لدار الحرب رسولا أو لحاجة ونحوه فهو على أمانة في نفسه وماله أو انتقض عهد ذمي بقي أمان ماله لما تقدم ويأتي في آخر أحكام الذمة ما فيه ويبعث ماله إليه ان طلبه لبقاء الأمان فيه ويصح تصرفه فيه بنحو بيع وهبة لبقاء ملكه وان مات بدار حرب فماله بدار الإسلام لوارثه لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال فبموته ينتقل لوارثه كسائر حقوقه من رهن وضمان وشفعة فإن عدم وارثه فلم يكن ففيء لبيت المال كمال ذمي لا وارث له وإن استرق رب المال وقف ماله حتى يتبين آخر أمره فان عتق أخذه إن شاء وإن مات قنا فهو فيء لأن الرقيق لا يورث وان عاد إلى دار الإسلام ليأخذ ماله بلا أمان جاز قتله وسبيه لأن ثبوت الأمان في ماله لا يثبته لنفسه كما لو كان ماله بدار الإسلام وهو بدار الحرب وإن أسر مسلم أي أسره الكفار فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة معينة أو يقيم عندهم أبدا ورضي بالشرط لزمه الوفاء فليس له أن يهرب نصا لحديث المؤمنون عند شروطهم أو أطلق بشرط أن يأتي إلى دار الإسلام ويرجع إليهم أو أن يبعث إليهم مالا وان عجز عنه عاد إليهم ورضي لزمه الوفاء لحديث

إنا لا يصلح في ديننا العدر ولأن في الوفاء مصلحة للأساري وفي الغدر مفسدة عليهم لأنهم لا يؤمنون بعده مع دعاء الحاجة إليه وان أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لهم ولو حلف لهم مكرها الا المرأة إذا أسرت ثم أطلقت بشرط ان ترجع إليهم فلا يحل لها أن ترجع لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار