لحديث عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمارة معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لاعطيتك ثم أخذ يعرض على من نصيبه فأبيت أخرجه أبو داود فإن لم تكن له قيمة هناك كالأقلام والمسن فلاخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته و من أخذ طعاما ولو سكرا ونحوه كحلواء ومعاجين أو أخذ علفا ولو بلا إذن أمير ولا حاجة فله أكله وله إطعام سبي اشتراه ونحوه وغلامه وله علف دابته ولو كانت للتجارة لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف رواه سعيد وأبو داود ولسعيد أن صاحب جيش الشام كتب لعمر إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن اتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين ولا يجوز أن يعلف منه دابة لصيد كجارح وفهد ولعدم الحاجة إليها ويرد فاضلا من طعام ومعلق ولو كان يسيرا لاستغنائه عنه ويرد ثمن ما باع من طعام وعلف للخبر ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة ويرده مع حاجة وعدمها لقول ابن مسعود انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه الأثرم ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه ولا يجوز القتال على فرس أو نحوها من الغنيمة ولا لبس ثوب منها لحديث رويفع بن ثابت مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده رواه سعيد ولأن الدابة عرضت للعطب غالبا وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح ولا يجوز لأحد أخذ شيء مطلقا من طعام أو غيره في دار إسلام أو حرب مما أحرز من الغنيمة إلا لضرورة لأنه إنما أبيح الأخذ قبل جمعه لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد فأشبه المباحات من نحو حطب وحشيش فإذا جمع ثبت فيه ملك المسلمين وصار كسائر أملاكهم فإن لم يجد ما يأكله جاز له الأخذ لحفظ نفسه ودوابه سواء أحرز بدار