انقطعت تبعيته لأبويه بانفطاعه عنهما أو عن أحدهما أو إخراجه من ذراهما إلى دار الإسلام و المسبي معهما أي أبويه على دينهما للخبر وملك السابي له لا يمنع تبعيته لأبويه في الدين كما لو ولدته أمه الكافرة ملكه من كافر ومسبي ذمي من أولاد الحربيين يتبعه أي السابي في دينه حيث المسلم قياسا عليه وإن أسلم أحد أبوي غير بالغ فمسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا كأن زنت كافرة ولو بكافر فأتت بولد بدارنا فمسلم نصا للخبر أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر فمسلم كل منهما لأن الإسلام يعلو ولا يقرع خشية أن يصير ولد المسلم للكافر أو بلغ ولد الكافر مجنونا فهو مسلم في حال يحكم فيه بإسلامه لو كان صغيرا كموت أحد أبويه بدارنا وإسلامه لعدم آلة قبوله التهود ونحوه من أبويه وان بلغ عاقلا ثم جن لم يتبع أحدهما لزوال حكم التبعية ببلوغه عاقلا فلا يعود وإن بلغ من قلنا بإسلامه من تقدم عاقلا ممسكا عن إسلام وعن كفر قتل قاتله لأنه مسلم حكما وينفسخ نكاح زوجة حربي يسبي لها وحدها لحديث أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم رواه الترمذي وحسنه فإن كانت زوجة مسلم أو دمي وسبيت لم ينفسخ نكاحها ولا ينفسخ نكاح زوجة حربي سبيت معه ولو استرقا لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته وسواء سباهما رجل واحد أو رجال وتحل مسبية وحدها لسابيها بعد استبرائها لما تقدم فإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ نكاح زوجة له بدار حرب لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه ولا يصح بيه مسترق منهم أي من سبي المسلمين وقال الشريف أبو جعفر لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم الكافر ولو كان المسترق كافرا نصا قال وكتب عمر بن الخطاب ينهي عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يرتجى منه إذا بقي مع المسلمين ولا نصح مفاداته أي من استرق من الكفار لكافر بمال لأنه في معنى بيعه له وتجوز مفادته بمسلم لتخليص المسلم من الأسر ولا يفرق بنحو بيع أو هبة بين ذوي رحم محرم كأب وابن وأخوين وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ