استرقاق من لا يقبل منه جزية نصا لأنه كافر أصلي أشبه من تقبل منه الجزية أو أي ويجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم كغيره ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم أو ذمي كقود له أو عليه وفي البلغة يتبع به أي الدين بعد عنقه إلا أن يغنم أي ماله بعد استرقاقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين والدين باق في ذمته ويتعين رق بإسلام الأسير فإذا أسلم صار رقيقا وزال التخيير عند الأكثر من الأصحاب حزم في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحلويين والزركشي وقال عليه الأصحاب وعنه أي وروي عن الإمام أحمد بخير الإمام فيه بين رقه ومن عليه وفداء صححه الموفق والشارح وصاحب البلغة وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع قال المنقح في التنقيح وهو المذهب وكذا في الإنصاف وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة فعلى المذهب يجوز للإمام أخذ الفداء منه ليتخلص من الرق ويجوز له المن عليه لأنهما إذا جازا في كفره ففي إسلامه أولى لأنه يقتضي إكرامه والإنعام عليه ويحرم رده أي المسلم إلى الكفار قال الموفق إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها وإن بذلوا أي الأسرى الجزية وكانوا ممن تقبل منهم قبلت جوازا لا وجوبا لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد بالغ لأن الزوجة تتبع لزوجها والوالد البالغ داخل فيهم وأما النساء غير المزوجات والصبيان فضنيمة بالسبي وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق ومن أسلم من كفار قبل أسره ولو كان إسلامه لخوف فكمسلم أصلي لعموم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم الحديث ولأنه لم يحصل في أيدي الغانمين

| فصل والمسبي من كفار غير بالغ ولو مميزا منفردا عن أبويه

أو مسبي مع أحد أبويه مسلم أي إن سباه مسلم تبعا لحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجانسه رواه مسلم وقد