لحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال الترمذي حسن غريب وعن علي قال وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده رواه الترمذي وقال حسن غريب ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم فقيس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم وعلم منه جواز التفريق بين نحو ابن عم أو ابني خال أو ابني أم من رضاع وولدها منه وأخت من رضاع وأخيها لعدم النص ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة إلا بعتق فيجوز عتق والدة دون ولدها وعكسه ونحوه أو افتداء أسير مسلم بكافر من ذي رحم محرم فلا يحرم التفريق إذن لتخليص المسلم من الأسر أو بيع ونحوه فيما إذا ملك أختين ونحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها فإذا وطىء أحداهما وأراد وطء الأخرى جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجته ومن اشترى منهم أي الأسرى عددا اثنين فأكثر في عقد يظن أن بينهم أي المشتريين أخوة أو نحوها كعمومة أو خؤولة وبيعوا بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق فتبين عدمها أي الاخوة ونحوها رد إلى المقسم من المشتري الفضل الذي فيه أي المبيع بالتفريق لبيان انتفاء مانعه وهذا إذا فات المبيع فإن بقي بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه ليباع بثمنه متفرقا وإذا حضر إمام أو أميره حصنا لزمه فعل الأصلح في نظره واجتهاده من مصابرته أي الحصن أي الصبر حتى يفتح الله عليه ومن موادعته بمال ومن هدنة بلا مال بشرطها المعلوم من بابها نصا ويجبان أي الموادعة بمال والهدنة بغيره إن سألوهما أي أهل الحصن وثم مصلحة لحصول الغرض من إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة وله أيضا الإنصراف بدونه إن رآه لضرر أو إياس منه وإن قالوا أي أهل الحصن للمسلمين أرحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم عندنا فليرحلوا وجوبا لئلا يلقوا بأسرى المسلمين للهلاك ويحرز من أسلم منهم أي أهل الحصن قبل استيلائنا عليه دمه وماله حيث كان في الحصن أو خارجه لحديث أمرت أن أقاتل الناس الخبر ولو كان ماله منفعة إجارة لأنها داخلة فيه و يحرز من أسلم منهم أولاده