الأسير بمريض حرم قتله أي الأسير قبله أي الإتيان به إلى الإمام فيرى به رأيه لأنه افتياب على الإمام فإن لم يقدر على الإتيان به لا يضرب ولا بغيره أو كان مريضا أو جريحا لا يمكنه المشي معه فله قتله لأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار وكذا يحرم قتل أسير غيره إلا أن يصير إلى حال يجوز فيها قتل أسير نفسه فيجوز لما تقدم ولا شيء أي غرم عليه أي قاتل الأسير مع تحريم قتله لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر فراهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا شيئا ولأنه أتلف ما ليس بمال وسواء قتله قبل ان يأتي به الإمام أو بعده إلا أن يكون الأسير مملوكا فعليه قيمته للمغنم ويخير إمام في أسير حر مقاتل بين قتل لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين السبعمائة والستمائة و بين رق لأنهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم و بين من عليهم وبين فداء بمسلم أو فداء بمال لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وعلي أبي عزة الشاعر وعلي أبي العاص بن الربيع وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل رواه أحمد والترمذي وصححه وفادى أهل بدر بمال ويجب على الإمام اختيار الأصلح للمسلمين من هذه فهو تخيير مصلحة واجتهاد لا شهوة فلا يجوز عدول عما راه مصلحة لأنه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم فإن تردد نظره أي الإمام في هذه الخصال فقتل الأسرى أولى لكفاية شرهم وحيث راه فضرب العنق بالسيف لقوله تعالى فضرب الرقاب ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا ولا تمثلوا ومن فيه نفع من الأسرى ولا يحل أن يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون ونحوهم كخنثى رقيق بسبي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم وعلى قاتلهم أي الأعمى والمرأة والصبي والمجنون ونحوهم غرم الثمن أي قيمة المقتول منهم غنيمة لأنه مال تعلق به حق الغانمين أشبه إتلاف عروض الغنيمة و على قاتله العقوبة أي التعزيز لفعله ما لا يجوز والقن يؤخذ من كفار بقتال غنيمة لأنه مال استولى عليهم منهم أشبه البهيمة ويقتل القن لمصلحة يراها الامام كالمرتد ويجوز