يسال فذكر ثلاثة فينبغي ان تقسم بينهم اثلاثا و لا يجب الاكل منها لانه صلى الله عليه و سلم نحر خمس بدنات و قال من شاء فليقتطع و لم ياكل منهن شيئا و علم منه انه لا تجوز الهدية من واجبة لكافر كزكاة و كفارة بخلاف التطوع لانه صدقة لا من مال يتيم و مكاتب في اهداء و صدقة أي اذا ضحى ولي اليتيم عنه لا يهدي منها و لا يتصدق بشيء لانه ممنوع من التبرع من ماله و كذا مكاتب ضحى باذن سيده لما ذكر و لا يلزم من اذن سيده في تضحية اذنه في التبرع و يجوز قول مضح ذبح اضحية من شاء اقتطع للخبر و يجوز اكل مضح اكثر اضحيته لاطلاق الامر بالاكل و الإطعام و لا يجوز ان يأكلها كلها للامر بالاطعام منها و يضمن ان اكلها كلها اقل ما يقع عليه الاسم أي اسم اللحم قال في المبدع و هو الاوقية بمثله لحما لانه حق يجب عليه اداءه مع بقاءه فلزمته غرامته اذا اتلفه كالوديعة بخلاف ما ابيح له من اكله و ما ملك مضح أو مهد اكله كاكثرها فله هديته لانها في معنى اكله والا يملك اكله كلاتكل اذا اهداه ضمنه بمثله لحما كبيعه و اتلافه أي كما لو باعه أو اتلفه و يضمنه أي الهدي و الاضحية اجنبي اتلفه بقيمته كسائر المتقومات و اما اللحم بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل لانه مثلي و ان منع الفقراء منه أي ما لم يملك اكله حتى انتن ضمن نقصه ان انتفع به اذن فيغرم ارشه و الا ينتفع به فانه يضمن قيمته كاعدامه قال في الانصاف ويتوجه ان يضمن بمثله و نسخ تحريم الادخار للحوم الاضاحي لحديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم رواه مسلم و لحديث عائشة مرفوعا انما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا و تزودوا تصدقوا و ادخروا و الدافة القوم من الاعراب يريدون المصر و لم يجزه علي و ابن عمر لانه لن تبلغهما الرخصة فيه و من فرق نذرا من اضحية أو هدي بلا اذن لم يضمن شيئا لوصول الحق إلى مستحقيه و لا مانع من الاجزاء فلا موجب للضمان و كذا تفرقه هدي واجب بغير نذر على مستحقه و يعتبر تمليك فقير لشيء من اللحم نيء فلا يكفي اطعامه كالواجب في كفارة و من مات بعد ذبحها أي الذبيحة من هدي أو اضحية قام وارثه مقامه في تفرقتها و كذا في اكل و هدية حيث جاز و لا تباع في دينه و يفعل مالك ما شاء من اكل و بيع و هبة