تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و حرم اكله و اكل خاصته منه أي الهدي الذي عطب نحوه لحديث ابن عباس ان ذؤيبا ابى قبيصة حدثه

ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب شيء منها فخشيت عليه فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها و لا تطعمها انت و لا أحد من رفقتك رواه مسلم و في لفظ

و تخليها و الناس و لا ياكل منها و هو و لا أحد من اصحابه رواه أحمد و انما منع السائق و رفقته من ذلك لئلا يقصر في الحفظ فيعطب لياكل هو و رفقته منه فلحقته التهمة في عطبه لنفسه و رفقته و ان تلف الهدي أو عاب بفعله أو تفريطه أو اكله أو باعه أو اطعمه غنيا أو رفيقا له لزمه بدله كاضحية يوصله إلى فقراء الحرم وان اطعم منه فقيرا أو امره بالاكل منه فلا ضمان لانه اوصله إلى مستحقه كما لو فعله بعد بلو غه محله و الا يتلف أو يعب بفعله أو تفريطه اجزا ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين نص عليه فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع كتعينه معيبا فبرئ من عيبه لحديث أبي سعيد قال

ابتعنا كبشا نضحي به فاصاب الذئب من اليته فسالنا النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني ان نضحي به رواه ابن ماجة و ان وجب ما تعيب بلا فعله و لا تفريطه قبل تعين كفدية من دم تمتع أو قران أو لترك واجب أو فعل محظور و كدم منذور في الذمة اذا عين عنه ما تعين فلا يجزءه ذبحه عما في ذمته لان الواجب دم صحيح فلا يجزئ عنه معيب ولان الذمة لم تبرا من الواجب للتعيين عنه كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا و يحصل التعين عما في ذمته بالقول و عليه أي من في ذمته دم واجب نظيره اي ما تعيب و لو زاد الذي عينه عما في ذمته كدم تمتع عين عنه بقرة مثلا فتعينت بفعله أو تفريطه يلزمه بقرة نظيرها لوجوبها بالتعيين و كذا لو سرق المعين عما في الذمة أو ضل و نحوه كما لو غصب فيلزمه نظيره و لو زاد عما في الذمة قال أحمد من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله و ان شاء باعه و ان نحره جاز اكله منه و يطعم لان عليه البدل قاله في الفروع و ليس له أي من نحر بدل ما عطب أو تعيب أو سرق أو ضل و نحوه استرجاع عاطب ومعيب و ضال و كمسروق وجد و نحوه كمغصوب قدر عليه لما روى الدار قطني عن عائشة

انها اهدت هديين فاضلتهما فبعث اليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما ثم عاد الضالان

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٦٠٩