كارش على ما ياتي و ضمن قيمتها صحيحة ان فرقه أي اللحم لانه غاصب متلف عدوانا و ان لا يكن الذابح يعلم انها اضحية الغير فان اشتبهت عليه و لم يفرق لحمها أو علمه و نواها عن ربها أو اطلق اجزءت عن مالكها و لا ضمان نصا

لعدم افتقار الة الذبح إلى نية كغسل النجاسة و لوقوعها موقعها أو ان ضحى اثنان كل منهما ضحى باضحية الاخر غلطا كفتهما لوقوعها و موقعها بذبحها في وقتها و لا ضمان على واحد منهما للاخر استحسانا لاذن الشرع فيه و لو فرقا اللحم و ان بقي اللحم أي اللحم ما ذبحه كل منهما تراداه لان كلا منهما امكنه ان يفرق لحم اضحيته بنفسه فكان اولى به وان اتلفها أي الاضحية المعينة اجنبي أي غير ربا أو اتلفها صاحبها ضمنها بتلفها بقيمتها بيوم التلف و كسائر المقومات تصرف قيمتها في مثلها لتعينها بخلاف من تعيين لعتق في بان ينذر عتقه نذر تبرر فان اتلفه ربه أو غيره فلا يلزم صرف قيمته في مثله لان القصد من العتق و هو حق للرقيق وقد هلك و لو مرضت كمعينة فخاف صاحبها عليها موتا فذبحها فعليه بدلها لاتلافه اياها و لو تركها بلا ذبح فماتت فلا شيء عليه نصا لانها كالوديعة عنده و لم يفرط و ان فضل عن شراء المثل شيء من قيمة وجبت لرخص بان كان المتلف شاة مثلا تساوي عشرة و رخصت الغنم بحيث يساوي مثلها خمسة اشترى به أي الفاضل عن شراء المثل شاة أو اشترى به سبع بدنة أو بقرة ان امكن و ان شاء اشترى بالعشرة كلها شاة فان لم يبلغ الفاضل ثمن شيء من ذلك تصدق به أي الفاضل أو تصدق بلحم يشتري به كما يفعل بذلك بارش جناية عليه أي المعين من هدي أو اضحية بان فقا عينها أو نحوها وان عطب بطريق هدي واجب أو هدي تطوع بنية دامت أي استمرت أو عجز عن المشي صحبة الرفاق ذبحه موضعه وجوبا لئلا يفوت فان تركه فمات ضمنه بقيمته يوصلها إلى فقراء الحرم لانه لا يتعذر عليه ايصالها لهم بخلاف ما عطب قاله في شرحه قلت مقتضى ما تقدم يشتري بها بدله و ان فسخ نية التطوع قبل ذبحه فعل به ما شاء و سن غمس نعله أي الهدي العاطب المقلد به في دمه و ضرب صفحته بها أي النعل المغموسة في دمه لتاخذه الفقراء