ابتداء أو عما في ذمة من هدي أو اضحية ذبح ولدها معها لانه تبع لامه سواء كان جملا حين التعيين أو حدث بعده كولد أم ولد و مدبرة ان امكن حمله أي الولد و لو على ظهرها أو امكن سوقه إلى المنحر و الا يمكن حمله و لا سوقه فهو كهدي عطب على ما ياتي و لا يشرب من لبنها الا ما فضل عنه أي ولدها و لم يضرها و لا نقص لحمها لانه انتفاع لا يضرها و لا ولدها فان حلبها و فيه اضرار بها أو بولدها حرم و عليه الصدقة به فان شربه ضمنه بتعديه باخذه و يباح ان يجز صوفها أي المعينة هديا أو اضحية و نحوه كوبرها لمصلحة انتفاعها به و يتصدق به ندبا و له الانتفاع به لجريانه مجرى جلدها للانتفاع به دواما فان كان بقاؤه انفع لها ليقيها حرا أو بردا حرم جزه كاخذ بعض اعضائها و له اي المضي والمهدي اعطاء الجازر منها هدية و صدقة لمفهوم حديث

لا تعطى في جزارتها شيئا منها قال أحمد اسناده جيد و لانه في ذلك كغيره بل هو اولى لانه باشرها وثاقت اليها نفسه و لا يجوز اعطاؤه منها باجرته للخبر و يتصدق استحبابا و ينتفع بجلدها و جلها لانه جزء منها أو تبع لها فجاز الإنتفاع به كاللحم و يحرم بيع شيء منها أي الذبيحة هديا أو اضحية أو منهما أي الجلد و الجل و واجبة كانت أو تطوعا لتعيينها بالذبح و لحديث علي

امرني رسول الله صلى الله عليه و سلم ان اقوم على بدنة و ان اقسم جلودها و جلالها و ان لا اعطي الجازر منها شيئا و قال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه و لانه ساقها الله على تلك الصفة فلا ياخذ شيئلا مما فعله الله و ان سرق مذبوح من اضحية معينه أو هدي معين ابتداء أو عن واجب في ذمته و لو كان واجبا بنذرفلا شيء فيه لانه امانة في يده فلا يضمنه بتلفه بلا تعد و لا تفريط كوديعة وان لم يعين ما ذبحه عن واجب في ذمته و سرق ضمن ما في ذمته لعدم تميزه عن ماله و فضمنه كبقية ماله و ان ذبحها أي المعينة من هدي أو اضحية ذابح في وقتها بلا اذن ربها فان كان الذابح نواها عن نفسه مع عمله انها اضحية الغير لم تجز واحدا منها فرق لحمها اولى أو نواها عن نفسه و لم يعلم انها اضحية الغير و فرق لحمها و لم تجزئه عن واحد فيهما و ضمن ذابح ما بين القيمتين أي قيمتها صحيحة و مذبوحة ان لم يفرق لحمها ظاهره اجزئت عن ربها أو لا قلت و لعل حكمه