| فصل و يتعين هدي بقوله هذا هدي

لاقتضائه الايجاب فترتب عليه مقتضاه أو بتقليده النعل و العري و اذان القرب بنية كونه هديا أو باشعاره بنيته أي الهدي لقيام الفعل الدال على المقصود مع النية مقام اللفظ كبناء مسجد و يؤذن للناس في الصلاة فيه و تتعين اضحية بقوله هذه اضحية لما تقدم أو رأي و يتعين هدي و أضحية بقوله هذا أو هذه لله و نحوه كلله على ذبحه فيهما أي الهدي و الاضحية ولا يتعين هدي لا اضحية بنية ذلك حال الشراء لان التعيين ازالة ملك على وجه القربة فلم يؤثر فيه محرد النية كالعتق و الوقف و لا يتعين هدي و لا اضحية بسوقه مع بنية هديا أو اضحية من غير تقليد أو اشعار لانه لا يختص بالهدي كاخراجه مالا للصدقة به فلا يلزمه التصدق به للخبر و ما تعين من هدي أو اضحية جاز نقل الملك فيه والشراء خير منه و حصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة و لانه يجوز ابدالها بخير منها و الابد لن نوع من البيع و لا يجوز بيعه أي ما تعين في دين و لو بعد موت و ان لم يترك غيره كما لو كان حيا و تقوم ورثته مكانه في اكل و صدقة و هدية و ان عين في هدي أو اضحية معلوم عيبه تعين كعتق معيد عن كفارته و ظاهره و لو عين ما لم يعلم عيبه لم يتعين لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا و كذا لو عين معلوم العيب عما في ذمته من هدي أو اضحية فيلزمه ذبحه و لا يجزئه هديا و لا اضحية و يملك من اشترى معيبا بجهله و عينه رد ما علم عيبه بعد تعينه كما يملك اخذ ارشه و ان اخذ الارش فهو كفاضل من قيمة على ما ياتي تفصيله قلت و كذا لو استرجع الثمن و لو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها نصا و في الفروع ويتوجه فيه كارش و يباح لمهد و مضح ان يركب هديا و اضحية معينين لحاجة فقط بلا ضررلحديث

اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا رواه أبو داود و لتعلق حق المساكين بها و انما جاز للحاجة للحديث فان احتاج اليه و فيه ضرر بها لم يجز لان الضرر لا يزال بالضررو يضمن النقص بركوبه لتعلق حق غيره بها وان ولدت معينة