تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معز جذع ضان قال أحمد لا تعجبني الاضحية الا بالضأن ولانه اطيب لحما من ثني معز و افضل من سبع بدنة أو سبع بقرة شاة جذع ضان أو ثني معز و افضل من احداهما أي البدنة و البقرة سبع شياه لكثرة اراقة الدماء و افضل من المغالاة تعدد في جنس ساله ابن منصور بدنتان سمينتان بتسعة و بدنة بعشرة قال بدنتان اعجب الي و ذكر كانثى لعموم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام و قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله و اهدى النبي صلى الله عليه و سلم جملا كان لابي جهل في انفه برة من فضة رواه أبو داود وابن ماجة وقال أحمد الخصي احب الينا من النعجة الان لحمه اوفر و اطيب و لا يجزئ في هدي واجب و لا اضحية دون جذع ضان و هو ما له ستة اشهر كوامل لحديث

يحزئ الجذع من الضأن اضحية رواه ابن ماجة و الهدي مثلها و يعرف بنوم الصوف على ظهره قاله الخرقي عن أبيه عن اهل البادية و لا يجزئ دون ثني معز و هو ما له سنة كاملة لانه قبلها لا يلقح بخلاف جذع الضان لانه ينزى فيلقح و لا يجزئ دون ثني بقر و هو ما له سنتان كاملتان و لا يجزئ دون ثني ابل و هو ما له خمس سنين كوامل سمي بذلك لانه القي ثنيته و تجزئ الشاة عن واحد و عن اهل بيته و عياله نصا لحديث أبي ايوب

كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عنه و عن اهل بيته فياكلون و يطعمون قال في الشرح حديث صحيح و تجزئ بدنة أو بقرة عن سبعة روي عن علي و ابن مسعود و ابن عباس و عائشة لحديث جابر

نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه و سلم البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة رواه مسلم و يعتبر ذبحها أي البدنة أو البقرة عنهم نصا لحديث

وانما الاعمال بالنيات وسواء ارادوا كلهم قربة أو اراد بعضهم قربة و اراد بعضهم لحما أو كان بعضهم مسلما و اراد القربة و بعضهم ذميا و لكل منهم ما نوى لان الجزء المجزا لا ينقص اجره بارادة الشريك غير القربة و لو اختلفت جهات القرب و القسمة فيها افراز لا بيع و ان اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة اوجبوها لم يجز ان يشركوا غيرهم فيها و ان ذبحها قوم على ى انهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة و اجزاهم ذلك فان اشترك اثنان في شاتين على

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٦٠٢