و مثله أي المحصر في عدم وجوب القضاء من جن أو اغمي عليه قاله في الانتصار و علم منه انه لو لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء لما تقدم اول الباب و من حصر عن طواف الافاضة فقط بان رمى و حلق بعد وقوفه لم يتحلل حتى يطوف للافاضة و يسعى ان لم يكن سعى و كذا لو حصر على السعي فقط لان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم جميع المحظورات و هذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به و متى زال الحصر اتي بالطواف و السعي ان لم يكن سعى و تم حجه و من حصر عنه فعل واجب لم يتحلل لعدم وروده و عليه دم بتركه كما لو تركه اختيارا و حجه صحيح لتمام اركانه و من صد عن عرفة دون الحرم في حج تحلل بعمرة مجانا أي و لم يلزمه به دم لانه يباح من غير الحصر فمعه اولى فان كان قد طاف للقدوم و سعى ثم احصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف و سعى اخرين لان الاوليين لم يقصدهما للعمرة و من احصر بمرض أو بذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت لانه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها و لا التخلص من اذى به بخلاف حصر العدو و لانه صلى الله عليه و سلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير وز قالت اني أغريد ان احج و انا شاكية قال

حجي و اشترطي ان محلي حيث حبستني فلو كان المرض يتيح التحلل لما احتاجت إلى شرط و حديث

من كسر أو عرج فقد حل متروك الظاهر فانه لا يصير بمجرده حلالا فان حملوه على اباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه على ان الحديث كلاما لان ابن عباس يرويه و مذهبه بخلافة فان فاته الحج ثم قدر على البيت تحلل بعمرة نصا كغيره و لا ينحر من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطريق هديا معه الا بالحرم فليس كالمحصر من عدو نصا فيبعث ما معه من الهدي فيذبح في الحرم و صغير كبالغ فيما سبق لكن لا يقضي حيث وجب الا بعد بلوغه و بعد حجة الاسلام و فاسد حج في ذلك كصحيحه فان حل من فسد حجه باحصار ثم زال و في الوقت سعة قضى في ذلك العام قال الموفق و الشارح و جماعة وليس يتصور القضاء في العام الذي افسد الحج فيه في غير هذه المسالة ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا في الجميع من فوات و احصار و مرض و نحوه و لا دم و لا قضاء عليه