و غيره في المقنع و ان اخطأ بعضهم فقد فاته الحج قال في الانصاف هذا المذهب و عليه الجمهور و لم يخالفه في التنقيح و جزم به في الاقناع و الوقوف مرتين قال الشيخ تقي الدين بدعة لم يفعله السلف و في الفروع يتوجه و قوف مرتين ان وقف بعضهم لا سيما من راه و من منع البيت أي الوصول للحرم بالبلد أو الطريق فلم يمكنه بوجه و لو بعيدا و لو كان منعه بعد الوقوف بعرفة كما قبله ا و كان المنع في احرام عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي و لانه صلى الله عليه و سلم امر اصحابه حين احصروا في الحديبية ان ينحروا ويحلقوا و يحلوا و سواء كان الحصر عاما للحاج أو خاصا كمن حبس بغير حق أو اخذه نحو لص لعموم النص و وجود المعني و من حبس بحق يمكنه اداؤه فليس بمعذور فإن لم يجد هديا صام عشرة ايام بالنية أي نية التحلل قياسا على المتمتع و حل نصا و ظاهره ان الحلق أو التقصير غير واجب هنا و ان التحلل يحصل بدونه و هو أحد القولين و قدمه في المحررو ابن رزين في شرحه و هو ظاهر الخرقي لانه من توابع الوقوف كالرمي و قدم الوجوب في الرعاية و اختاره القاضي في التعليق و غيره و جزم به في الاقناع و لا اطعام فيه أي الاحصار لعدم وروده و لو نوى المحصر التحلل قبل احدهما أي ذبح الهدي ان وجدعه الصوم ان عدمه لم يحل لفقد شرطه و هو الذبح أو الصوم بالنية و اعتبرت النية في المبصر دون غيره لان من اتى بافعال النسك اتى بما عليه فحل بإكماله فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر فانه يريد الخروج من العبادة قبل اكمالها فافتقر إلى نية و لزمه أي من تحلل قبل الذبح و الصوم دم لتحلله صححه في شرحه و قال في الانصاف هنا انه المذهب و جزم في شرحه فيما سبق انه لا شيء لرفضه الاحرام لانه مجرد نية فلا يؤثر و جزم به في المغني و الشرح و لزمه دم لكل محظور بعده أي التحلل و يباح التحلل من الاحرام لحاجة إلى قتال أو إلى بذل مال كثير مطلقا أو يسير لكافر لا لحاجة بذل مال يسير لمسلم لان ضرره يسير و يستحب القتال مع كفر العدو ان قوي المسلمون والا فتركه اولى و لا قضاء على من أي محصر تحلل قبل فوت الحج لظاهر الاية لكن ان امكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه