يتحلل قبل الصوم كحر أحصر وأعسر فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل ولا يمنع القن منه أي الصوم نصا كقضاء رمضان وان مات قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه ولم يصم فلسيده ان يطعم عنه كقضاء رمضان بل على ما تقدم يسن ولا يصوم عنه وان أفسد قن حجة صام عن البدنة عشرة أيام كحر معسر وكذا أن تمتع قن أو قرن أو أفسد عمرته صام من الدم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لما تقدم ومشتري القن المحرم كبائعه في تحليله ان كان أحرم بلا اذن وفي عدمه ان كان أحرم بإذن لقيام المشتري مقام بائعه وله أي المشتري الفسخ ان لم يعلم بإحرام القن ولم يملك تحليله لتعطل منافعه عليه زمن إحرامه فان ملك مشتر تحليله فلا فسخ له لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه له فيه ابتداء وكذا لا فسخ ان علم انه محرم ولكل من أبوي حر منعه أي ولدهما البالغ من إحرام بنفل حج أو عمرة كمنعه من نفل جهاد للأخبار وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذن وكذا السفر لواجب كحج وعلم لأنه فرض عين كالصلاة وتجب طاعتهما في غير معصية قال الشيخ تقي الدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ولو شق عليه ولا يحللانه أي البالغ إذا أحرم ولا يحلل غريم مدينا أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما بالشروع وليس لولي سفيه مبذر بالغ منعه من حج الفرض وعمرته ولا تحليله من إحرام بأحدهما لتعينه عليه كالصلاة ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق يقوم مقامه ويتحلل سفيه بصوم كحر معسر إذا أحرم بنفل لمنعه من التصرف في ماله ان زادت نفقته أي السفر على نفقة الإقامة ولم يكتسبها السفيه في سفره فان كانت بقدر نفقة الحضر أو زادت وكان يكتسب الزائد لم يحلل لأنه لا ضرر عليه في ماله