أي القن والزوجة لتفويت حقهما ويكونان أي القن والزوجة كمحصر على ما يأتي ويأثم من لم يمتثل من قن وزوجة وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا ولا يجوز لسيد وزوج تحليلهما مع إذنه لهما في إحرام لوجوبه بالشروع ويصح من سيد وزوج رجوع فيه أي الإذن بإحرام قبل إحرام كواهب اذن لموهوب له في قبض هبة ثم رجع قبله ومتى علما برجوع امتنع عليهما الإحرام كما لو لم يأذن وعلم منه انه لا يصح رجوع في إذن بعد إحرام للزومه ولا يجوز لسيد وزوج تحليل قن وزوجة أحرما بنذر إذن فيه زوج وسيد لهما أي القن والزوجة لأن الأذن في نذره إذن في فعله أو لم يأذن فيه أي النذر لها أي الزوجة فلا يحللها منه لوجوبه كالواجب بأصل الشرع ولا يمنعها الزوج من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات ويستحب لهما استئذانه وان كان غائبا كتبت إليه فان إذن وإلا حجت بمحرم فلو لم تكمل شروطه فله منعها وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها لوجوب تمامه بشروعها فيه ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز ان تحل من إحرامها للزومه وعنه هي بمنزلة المحصر ونقله عن عطاء وان أفسد قن حجه بوطء فيه قبل التحلل الأول مضى في فاسده وقضاه كحر ويصح القضاء من قن مكلف في رقه كصوم وصلاة فان عتق بدأ بحجة الإسلام وليس لسيده منعه من قضاء ان كان شرع فيما أفسده من حج أو عمرة بإذنه أي السيد لأن إذنه فيه إذن في موجبة ومنه قضاء ما أفسده على الفور وان عتق قن في الحجة الفاسدة أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة وكان عتقه أو بلوغه في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة على ما تقدم آنفا مضى فيها وقضاها وأجزائته حجة القضاء عن حجة الإسلام وحجة القضاء لأن القضاء يحكي الأداء وقن في جنايته بفعل محظور في إحرامه كحر معسر في الفدية بالصوم على ما يأتي وان تحلل قن بحصر عدوله أو حلله سيده لإحرامه بلا إذنه لم