تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه أي المسجد لمنع الجنب منها فإن كانت هي أو بابها خارجة ولو قريبة وخرج المعتكف إليه للأذن بطل اعتكافه لأنه مشى حيث يمشي جنب لأمر له منه بد كخروجه إليها لغيره ومنه ما زيد فيه أي المسجد حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر وعند جمع منهم الشيخ تقي الدين وابن رجب وحكى عن السلف ومسجد المدينة ايضا فزيادته كهو في المضاعفة وخالف فيه جمع منهم ابن عقيل وابن الجوزي وقال في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم والافضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة ان يعتكف في جامع أي مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج للخروج إليها منه ولا يلزمه لأن الخروج إليها لا بد له منه كالخروج لحاجته والخرج إليها معتاد فكأنه مستثنى ويتعين جامع لاعتكاف ان عين بنذر فلا يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة حيث عين الجامع بنذره ولو لم يتخلل اعتكافه جمعة لأنه ترك لبثا مستحقا التزمه بنذره ولمن لا جمعه عليه كامرأة ومسافر ان يعتكف بغيره أي الجامع من المساجد ويبطل اعتكافه بخروجه إليها أي الجمعة لأن له منه بدا ان لم يشترطه أي الخروج إلى الجمعة كعيادة مريض ومن عين بنذره لاعتكافه أو صلاته مسجدا غير المساجد الثلاثة أي المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصى لم يتعين لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه ولوتعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد الرحل لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج ثم ان أراد الناذر الاعتكاف فيما عينه غيرها فان كان قريبا فهو أفضل والابان احتاج لشد رحل خير عند القاضي وغيره وجزم بعضهم باباحته واختاره الموفق في السفر القصير واحتج بخبر قباء وحمل النهي على انه لا فضيلة فيه وحكاه في شرح مسلم عن جمهور العلماء ولم يجوزه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وأفضلها أي المساجد الثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد مكة فمسجد المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فمسجد الاقصى لحديث أبي هريرة مرفوعا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٥٠٢