ويجزىء من عليه زكاة ان يفدي بها أسيرا مسلما نصا لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك القن من الرق واعزاز للدين قال أبو المعالي ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره ولا يجزىء من عليه زكاة ان يعتق قنة أو مكاتبه عنها أي زكاته لأن أداء زكاة كل مال تكون من جنسه وهذا ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه وكذا لا يجزىء الدفع منها لمن علق عتقه بأداء مال لأنه لا يملك بالتمليك بخلاف المكاتب ولو اعتق عبدا من عبيد تجارة لم يجزئه لأن الزكاة في قيمتهم لا في عينهم وما أعتق امام أو ساع منها أي الزكاة فولاؤه للمسلمين لأنه نائبهم وما أعتق رب المال منها لولاؤه له والسادس غارم وهو ضربان الأول تدين لا باصلاح ذات بين أي وصل كقبيلتين أو أهل قريتين ولو ذميين تشاجروا في دماء أو أموال وخيف منه فتوسط بينهم رجل وأصلح بينهم وألزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم لتسكين الفتنة فقد أتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف بسادة القوم المصلحين وكانت العرب تفعل ذلك فيحتمل الرجل الحملة بفتح الحاء ثم يخرج في القبائل يسأل حتى يؤديها فأقرت الشريعة ذلك وأباحت المسئلة فيه وفي معناه ما ذكر بقوله أو تحمل اتلافا أو نهيا عن غيره فيأخذ من زكاته ولو كان غنيا لأنه من المصالح العامة فأشبه المؤلف والعامل ولم يدفع من ماله ما نحمله لأنه إذا دفعه منه لم يصر مدينا وان اقترض ووفاه فله الأخذ بوفائه لبقاء الغرم أو لم يحل الدين فله الأخذ لظاهر حديث قبيصة أو كان ما لزمه ضمانا بأن ضمن غيره في دين وأعسرا أي المضمون والضامن فلكل منهما الأخذ من زكاة لوفائه فإن كانا موسرين أو احدهما لم يجز الدفع اليهما ولا إلى أحدهما والثاني من ضرب الغارم ما أشار له بقوله أو تدين لشراء نفسه من كفار أو تدين لنفسه في شيء مباح أو تدين لنفسه في شيء محرم وتاب منه وأعسر بالدين لقوله تعالى والغارمين ويعطي غارم وفاء دينه كمكاتب لاندفاع حاجتهما به ودين الله كدين الآدمي ولا يقضي منها أي الزكاة دين