لغني رواه أبو داود وابن ماجه ولا كونه فقيها إذا علم بما يأخذه وكتب له كما كتب صلى الله عليه وسلم لعماله فرائض الصدقة وكذا الصديق رضي الله عنه واشتراط ذكوريته اولى لأنها ولاية ويعطي عامل قدر أجرته منها أي الزكاة جاوزت ثمن ما جبا اولا نصا وذكره عن ابن عمر إلا ان تلفت الزكاة بيده أي العامل بلا تفريط منه فانه يعطي أجرته من بيت المال لأن للامام رزقه على عمله من بيت المال ويوفر الزكاة على أهلها فإذا تلفت تعين حقه في بيت المال ولا ضمان على عامل لم يفرط لأنه أمين وله الأخذ ولو تطوع بعمله لقصة عمر وله تفرقة الزكاة ان اذن له وكذا مع الاطلاق والا فلا وللامام ان يسم أو يعقد له اجارة وان يبعثه بغيرهما وان عمل عليها أي الزكاة امام أو عمل عليها نائبه بأن جباها الامام أو نائبه بلا بعث عمال لم يأخذ منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال وتقبل شهادة مالك مال مزكى على عامل بوضعها أي الزكاة في غير موضعها لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا ولا تجر إليه نفعا لبراءته بالدفع إليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل له ولا عليه فيها ويصدق رب المال في دفعها إليه أي العامل بلا يمين لأنه مؤتمن على عبادته ويحلف عامل انه لم يأخذ منه ويبرأ من عهدتها فتضيع على الفقراء لأنه امين وان ثبت على عامل أخذ زكاة من اربابها ولو بشهادة بعض منهم لبعض بلا تخاصم بين عامل وشاهد قبلت وغرم العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه ولا تقبل شهادة أهل الزكاة لعامل أو عليه بشيء ويصدق عامل في دعوى دفع زكاة لفقير فيبرأ منها ويصدق فقير في عدمه أي الدفع إليه منها وظاهره بلا يمين فيأخذ من زكاة أخرى ويقبل افرار عامل بقبض زكاة ولو بعد عزله كحاكم اقر بحكم بعد عزله ويجوز كون حاملها أي الزكاة وراعيها ممن منعها أي الزكاة لقيام مانع به ككونه من ذوي القربى أو كامرا قال في الانصاف بلا خلاف نعلمه لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته والرابع مؤلف للآية وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه أو يخشى شره لحديث أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الاقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن