ما أي قدرا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله ولوأكثر من نصاب فليس بغني فلا تحرم عليه الزكاة لأن الغني مما يحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة وإن لم يملك شيئا وان كان محتاجا حلت له مسئلتها قال الميموني ذاكرت أحمد فقلت قد يكون للرجل الابل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير ويكون له أربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه يعطي من الصدقة قال نعم وذكر قول عمر أعطوهم وان راحت أي رجعت عليهم من الابل كذا وكذا قلت فلهذا قدر من العدد أو الوقت قال لم أسمعه وقال إذا كان له عقار وضيعه يستغلها عشرة آلاف في كل سنة لا تقيمه أي تكفيه يأخذ من الزكاة وان تفرغ قادر على التكسب تفرغا كليا للعلم الشرعي لا ان تفرغ للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم أعطى من زكاة لحاجته وإن لم يكن العلم لازما له يتعدى نفعه بخلاف العبادة ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحه دينه ودنياه منها ذكره الشيخ تقي الدين والثالث عامل عليها كجاب يبعثه امام لأخذ زكاة من أربابها وحافظ وكاتب وقاسم ومن يحتاج إليه فيها لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم وشرطه كونه أي العامل مكلفا لعدم أهلية الصغير والمجنون للقبض مسلما لأنها ولاية على المسلمين فاشترط فيها الاسلام كسائر الولايات أمينا لأن غيره يذهب بمال الركاة ويضيعه كافيا لأنها ضرب من الولاية من غير ذوي القربى وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم لأن الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبعثهما على الصدقة فأبى ان يبعثهما وقال إنما هذه أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه أحمد ومسلم مختصرا ولو كان قنا فلا تشترط حريته لحديث اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه أحمد والبخاري ولأنه يحصل منه المقصود أشبه الحر أو كان العامل غنيا الخبر أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها