أحمد انه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ويأتي من ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره أي إذا لم ينوه زكاة كما يدل عليه كلام القاضي والموفق في بعض المواضع & باب من يجزىء دفع الزكاة إليه ومن لا يجزىء & وحكم السؤال وصدقة التطوع أهل أخذ الزكاة ثمانية أصناف فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وقناطر وتكفين موتى وسد بثوق ووقف مصاحف وغيرها لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية وكلمة انما تفيد الحصر فتثبت المذكورين وتنفي من عداهم وكذا تعريف الصدقات بال فانه يستغرقها فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها ولحديث ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء أعطيتك رواه أبو داود الأول فقير من لم يجد شيئا أو لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين لأنه تعالى بدأ به وانما يبدأ بالأهم فالأهم وقال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ولاشتقاق الفقير من فقر الظهر بمعنى مفقور وهو الذي نزعت فقره ظهره فانقطع صلبه والثاني مسكين من يجد نصفها أي الكفاية أو أكثرها من السكون لأنه أسكنته الحاجة ومن كسر صلبه أشد حاجة من الساكن فالفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من الكفاية كعميان وزمي لأنهم غالبا لا يقدرون على اكتساب يقع الموقع من كفايتهم وربما لا يقدرون على شيء أصلا قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية ويعطيان أي الفقير والمسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة من الزكاة لأن وجوبها يتكرر بتكرر الحول فيعطي ما يكفيه إلى مثله وكل واحد من عائلتهما مقصود دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد حتى ولو كان احتياجهما بسبب إتلاف ما لهما في المعاصي لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ ومن ملك ولو كان ما ملكه من أثمان