يعجل منها أي الاربعين لحولين ولا للحول الثاني فقط أي دون الأول وينقطع الحول باخراج الشاتين منها لحولين والواحدة للثاني فقط لنقص النصاب فان اخرج شاة للحول الأول فقط صح ولم ينقطع الحول وان مات قابض زكاة معجلة المستحق لقبضها لنحو فقره أو أرتد قابض معجلة أو استغنى قبل مضى الحول الذي تعجل زكاته أجزأت الزكاة عمن عجلها لأنه أداها لمستحقها كدين عجله قبل أجله ولا تجزىء زكاة معجلة ان دفعها رب المال إلى من يعلم غناه فافتقر عند الحول أو قبله لأنه لم يدفعها لمستحقها كما لو لم يفتقر وان مات معجل زكاته أو ارتد أو تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول فقد بان المخرج غير زكاة لانقطاع الوجوب بذلك ولا رجوع لمعجل بشيء مما عجله إلا فيما بيد ساع عند تلف النصاب ولو تعمد المالك تلفه غير قاصد الفرار منها فان دفعها ساع أو رب مال لفقير فلا رجوع حتى في تلف النصاب وان استسلف ساع زكاة فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمنها وضاعت على الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد ويشترط لأجزائها وملك فقير لها قبضه فلو عزلها فتلفت قبله أو غدى الفقراء أو عشاهم لم تجز ولا يصح تصرف فقير فيها قبل قبضها نصا ولو قال فقير لرب مال اشتر لي بها قميصا ونحوه ولم يقبضها منه ففعل لم تجزئه والثوب للمالك وتلفه عليه ومن عجل زكاة عن ألف درهم يظنها أي الدراهم كلها له فبانت التي له منها خمسمائة اجزأ ما عجله عن عامين لأنه نواها زكاة معجلة والألف كلها ليست له ولا يلزمه زكاة ما ليس له ومن عجل زكاة عن أحد نصابيه ولو كان الواجب من جنس واحد فتلف النصاب المعجل عنه لم يصرفه إلى النصاب الآخر كمن عجل شاة عن خمس ابل وله أربعون شاة فتلفت ابله لم يصرف الشاة عن الأربعين لحديث وانما لكل امرئ ما نوى ولمن أخذ الساعي منه زيادة عن زكاة عليه ان يعتد بها أي الزيادة من سنة قابلة نصا أي نوى ان حال الدفع إليه إنها من زكاة القابلة وقال