| فصل ويجزىء تعجيلها
اي الزكاة وتركه أفضل لحولين لحديث أبي عبيد في الاموال عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها وكما لو عجل لعام واحد فقط أي لا أكثر من حولين اقتصارا على ما ورد مع مخالفته القياس إذا كمل النصاب لأن سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف قال في المغني بغير خلاف نعلمه ولا يجوز تعجيلها كما يستفيده النصاب نصا لأنه لم يوجد فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه أو عن معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول ما ذكر أو عن زكاة تمر قبل طلوع طلع أو عن زبيب قبل طلوع حصرم لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها ويجوز بعد نبات زرع وطلوع طلع وحصرم لأن وجود ذلك بمنزلة ملك النصاب والادراك بمنزلة حولان الحول فجاز تقديمها عليه وتعليق زكاته بالادراك لا يمنع جواز التعجيل لأن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال ويجوز تعجيلها قبله وان تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح تعجيله واجزاء معجل لأن حكم المعجل حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به وان نقص اكثر مما عجله كمن له اربعون شاة عجل منها واحدة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة فان زاد بعد بنتاج أو شراء ما تم به النصاب استأنف الحول من كمال النصاب ولم يجز معجل فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة لأن المعجل بمنزلة الموجود في اجزائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به ولو عجل عن ثلثمائة درهم فضة خمسة منها ثم حال الحول لزمه ايضا درهمان ونصف نصا ليتم ربع العشر ولو عجل عن ألف درهم فضة خمسة وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين درهما لزمه زكاتها أي الخمسة والعشرين ولو عجل عن اربعين شاة شاة ثم أبدل الاربعين بمثلها أو نتجت اربعين سخلة ثم ماتت الأمات أجزأ معجل عن بدل أو سخل لأنها تجزىء مع بقاء الأمات عن الكل فعن احدهما اولى ويصح ان يعجل عن اربعين شاة شاتين من غيرها لحولين ولا يصح أن