بخلاف الاجنبي لو اتلفهما فيضمنه بمثله رطبا أو عنبا وان تلفا لا بفعل مالك ولا بتفريطه سقطت زكاتهما وتقدم ولا يخرص غير نخل وكرم لأن النص لم يرد في غيرهما وثمرتهما تجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن اتيان الخرص عليها والحاجة إلى كلها رطبة اشد من غيرها فامتنع القياس ولا خلاف ان الخرص لا يدخل الحبوب

| فصل والزكاة في خارج من أرض مستعارة

على مستعير دون معير والزكاة في خارج من أرض مؤجرة على مستأجر أرض دون مالها لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة وكما لو استأجر حانوتا يتجر فيه ولأن الزكاة من حقوق الزرع ولذلك لو لم تزرع لم تجب وتقدر بقدر الزرع بخلاف الخراج فإنه من حقوق الأرض على من هي بيده ومتى حصد غاصب ارض زرعه من أرض مغصوبة بأن لم يتملكه ربها قبل حصاده زكاة غاصب لاستقرار ملكه عليه ويزكيه أي الزرع ربها أي الأرض المغصوبة ان تملكه أي الزرع قبل حصده ولو بعد اشتداد لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض لواحقه فقد استند ملكه إلى اول زرعه فكأنه اخذه اذن ويجتمع عشر وخراج في ارض خراجية لعموم ومما اخرجنا لكم من الأرض وحديث فيما سقت السماء العشر وغيره فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها ولأن سبب الخراج التمكن من الانتفاع وسبب العشر وجود الماء فجاز اجتماعهما كأجرة حانوت المتجر وزكاته وهي أي الأرض الخراجية ثلاثة اضرب وما فتحت عنوة أي قهرا وغلبة بالسيف ولم تقسم بين الغانمين غير مكة والثانية ما جلا عنها اهلها خوفا منا والثالثة ما صولحوا أي اهلها على انها أي الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج ولا زكاة على من بيده ارض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله فان كان في غلتها ما لا زكاة فيه كخوخ ومشمش وخضراوات وفيها زرع فيه الزكاة جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج ان وفى به لأنه احوط للفقراء وزكى ما فيه الزكاة وان لم