من ثمر وزرع كل نوع على حدته فيخرج عن الجيد جيدا منه أو من غيره ولا يجزىء عنه ردىء ولا يلزم بإخراج جيد عن رديء ولو شقا أي خرص وتزكية كل نوع على حدة لاختلاف الانواع حال الجفاف قلة وكثرة بحسب اللجم والماوية ويجب تركه أي الخارص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد خارص في ايهما يترك بحسب المصلحة لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي ولما يعرض للثمار فان أبى خارص الترك فلرب المال أكل قدر ذلك أي الثلث أو الربع من ثمر نصا ويأكل مالك من حب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب ذلك عليه قال أحمد في رواية عبدالله لا بأس ان يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ولا يحتسب عليه ويكمل به أي بماله أكله النصاب ان لم يأكله لأنه موجود بخلاف ما لو أكله وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط فلو كان الثمر كله خمسة أوسق ولم يأكل منه شيئا حسب الربع الذي كان له أكله من النصاب فيكمل وتؤخذ منه زكاة الباقي وهو ثلاثة اوسق وثلاثة ارباع وسق ولا يهدي رب المال من الزرع قال أحمد وقد سأله المروذي عن فريك السنبل قبل ان يقسم قال لا بأس ان يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه قال فيهدي للقوم منه قال لا حتى يقسم واما الثمر فما تركه خارص له صنع به ما شاء ويزكى رب مال ما تركه خارص من الواجب نصا لانه لا يسقط بترك الخارص ويزكى رب المال ما زاد على قوله أي الخارص انه يجيء منه تمر أو زبيب كذا عند جفاف لما سبق ولا يزكى رب مال على قوله أي الخارص ان نقص الثمر عما قاله لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه وان ادعى غلط خارص واحتمل قبل قوله بلا يمين ولا كغلط نحو نصف لم يقبل لأنه كذب كدعواه كذب خارص عمدا وان قال لم يحصل في يدي إلا كذا قبل قوله لأنه قد يتلف بعضه بآفه لا يعلمها وما تلف من ثمر عنبا أو رطبا بفعل مالكهما أو بتفريطه ضمن زكاته أي التالف بخرصة زبيا أو تمرا أي بما كان يجيء منه تمرا أو زبيبا لو لم يتلف لأن المالك يلزمه تجفيف الرطب والعنب