زكاته لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه وإن باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه قيل اشتداد أو بدو صلاح فلا زكاة لأنه لم يملكها وقت الوجوب وكذا لو مات قبل وله ورثة مدينون أو لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا إلا ان قصد ببيعه أو اتلافه قبل وجوبها الفرار منها أي الزكاة فلا تسقط وتقدم وتقبل منه دعوى عدمه أي الفرار بلا قرينة لأنه الاصل ويقبل منه دعوى التلف للمال قبل وجوب زكاته لأنه الاصل ويقبل منه دعوى التلف للمال قبل وجوب زكاته لأنه مؤتمن عليه بلا يمين لما تقدم ولواتهم فيه لتعذر اقامة البينة عليه إلا ان يدعيه أي التلف بسبب ظاهر كحريق وجراد فكلف البينة عليه أي ان السبب وجد لامكانها ثم يصدق فيما تلف من ماله بذلك كالوديع والوكيل ولا تستقر زكاة نحو حب وثمرة إلا بجعل له في جرين موضع تشميسها يسمى بذلك بمصر والعراق أو بيدر هو اسمه بالشرق والشام أو مسطاح هو اسمه بلغة آخرين ونحوها كالمربد وهو بلغة الحجاز قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان الخارص إذا خرص الثمر ثم اصابته جائحة قبل الجذاذ فلا شيء عليه ا ه لأنه في حكم مالا تثبت اليد عليه والا فلا يلزم رب مال اخراج حب مصفى من تبنه وقشره واخراج تمر يابسا لحديث الدارقطني عن عتاب بن أسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما ولان حال تصفية الحب وجفاف التمر حال كمال ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الاخراج منه وعند الاكثر من الاصحاب يلزم الاخراج كذلك ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله لضعف اصله أو لخوف عطش أو لتحسين بقية أو وجب قطعه لكون رطبه لا يتمر أي لا يصير تمرا أو لكون عنبه لا يزبب أي لا يصير زبيبا فيخرج عنه تمرا وزبيبا وان قطعه قبل الوجوب لمصلحة ما غير فار منها فلا زكاة فيه ويعتبر نصابه يابسا بحسب ما يؤول إليه اذا جف وان اخرجها مالك سنبلا ورطبا وعنبا إلى من يأخذ الزكاة لنفسه لم يجزه وكانت نفلا كاخراج صغيره من ماشية عن كبار وان أخذها منه