فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه وللنسائي وابي داود وابن ماجة فيما سقت السماء والانهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى السواقي والنضح نصف العشر والسواقي والنواضح الابل يستقي عليها في الأرض ولأن المال يحتمل من المواساة عند خفة المؤنة ما لا يحتمل عند كثرتها ويجب فيما يشرب بهما أي بكلفة وغير كلفة نصفين أي نصف مدته بلا كلفة ونصفها بكلفة بثلاثة ارباعه أي العشر نصفه لنصف العام بلا كلفة ربعه للآخر فإن تفاوتا أي السقي بكلفة والسقي بغيرها بأن سقي بأحدهما اكثر من الآخر فالحكم لأكثرهما أي السقيين نفعا ونموا فلا اعتبار بعدد السقيات لأن الاكثر ملحق بالكل في كثير من الاحكام فكذا هنا فان جهل مقدار السقي فلم يدر ايهما أكثر أو جهل الاكثر نفعا ونموا فالعشر واجب احتياطا لأن تمام العشر تعرض فيه موجب ومسقط فغلب الموجب ليخرج من العهدة بيقين ومن له حائطان ضما في النصاب ولكل حكم نفسه في السقي بكلفة وغيرها ويصدق مالك ادعى السقي بكلفة وانكره ساع فيما سقى به لأنه امين عليه بغير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ووقت وجوب زكاة في حب إذا اشتد لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والتوسيق والادخار ووقت وجوبها في ثمرة اذا بدا صلاحها أي بطيب اكلها وظهور نضجها لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها فدل على تعلق وجوبها به ولأن الحب والثمر في الحالين يقصدان للأكل والاقتيات وفي نحو صعتر وورق سدر استحقاقه ان يؤخذ عادة فلو باع مالك الحب أو الثمرة أو وهبهما ونحوه بعد أو تلفا أي الحب والثمرة بتعديه أي المالك أو تفريطه بعد الاشتداد وبدو الصلاح لم تسقط زكاته وكذا لو مات بعد وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا أو كانوا مدينين ونحوه ويصح ممن باع حبا أو ثمرة بعد الوجوب اشترط الاخراج للزكاة على مشتر للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في اخراجها حتى لو تعذرت من مشتر طولب بها بائع ويفارق ما إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله وشرط على بائع