وعليهما إذا حال الحول زكاة الخلطة بخلاف ما لو أفرداها ثم تبايعاها ثم اختلطا أو كان مال كل منفرد فاختلطا وتبايعا فعليهما للحول الأول زكاة انفراد تغليبا له لأنه الأصل ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه أو أقل أو أكثر مشاعا غير فار أو أعلم على بعضه أي النصاب وباعه أي البعض المعلم عليه مختلطا أو باعه منفردا ثم اختلطا انقطع الحول بالبيع في المبيع وما لم يبعه لنقصه ومن ملك نصابين كثمانين من غنم ثم باع أحدهما أي النصابين مشاعا بأن باع نصف الثمانين قبل الحول ثبت له أي البائع حكم الانفراد لأنه لم يكن خليطا قبل البيع وعليه إذا تم حوله زكاة منفردا لثبوت حكم الانفراد له وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا وكذا ان أعلم على النصف وباعه مختلطا وان أفرده ثم باعه ثم اختلطا ثبت لهما حكم الانفراد في الحول الأول ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم ملك أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله لأن الجميع ملك واحد فلم يزد الواجب على شاة كما لو اتفق الحولان وان تغير به أي بما ملكه ثانيا الفرض كمائة ملكها في صفر بعد ملكه اربعين في المحرم زكاة أي النصاب الثاني وهو المائة إذا تم حوله كما لو اتفق حولاهما وقدرها أي زكاة الثاني بأن ينظر إلى زكاة الجميع وهو مائة وأربعون في المثال فيسقط منها أي زكاة الجميع ما وجب في النصاب الأول وهو شاة ويجب الباقي من زكاة الجميع في النصاب الثاني وهو شاة ولو ملك مائة أخرى في ربيع ففيها ايضا شاة فقط عند تمام حولها وان تغير الفرض به أي بما ملكه ثانيا ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة ملكها في المحرم وعشر من بقر ايضا ملكها في صفر ففي الثلاثين إذا أتم حولها تبيع أو تبيعة وفي العشر إذا تم حولها ربع مسنة لأن حولها تم على أربعين وفيها مسنة وقد زكى الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها وإن كان ملكه بعد النصاب لم يغيره أي الفرض وإن لم يبلغ نصابا كخمس بقرات ملكها بعد الثلاثين بقرة فلا شيء فيها أي الخمس لأنها وقص وكما لو ملك الجميع معا ومن له ستون شاه كل عشرين منها مختلطة مع عشرين لآخر ببلد واحد أو بلاد متقاربة فعلى الجميع شاة لأن الخلطة صيرته