كمال واحد نصفها أي الشاة على صاحب الستين شاة ونصفها على خلطائه على كل خليط سدس بنسبة ماله ويأتي إذا كان بينهما مسافة قصر فمتى كان بعض مال الانسان مختلطا وباقيه منفردا أو مختلطا مع آخر صار ماله كله كالمختلط ان بلغ مال الخلطة نصابا وان كانت الستون كل عشر منها مختلط مع عشر لآخر فعليه أي صاحب الستين شاة لملكه نصابا ولا شيء على خلطائه لعدم ملك كل واحد منهم نصابا ولا أثر لخلطة فيما دون نصاب

| فصل ولا أثر لتفرقة مال

زكوى لماك واحد غير سائمة بمحلين بينهما مساقة قصر نصا فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين لأنه لما أثر اجتماع مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك ومقاصده على أتم الوجوه المعتادة فصيره كمال واحد وجب تأثير الافتراق الفاحش في المال الواحد حتى يجعله كمالين واحتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولان كل مال تخرج زكاته ببلده فيتعلق الوجوب بذلك البلد فان جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر للخبر فان كن بينهما دون المسافة أو كانت التفرقة في غير السائمة لم تؤثر اجماعا فلكل ما اي سائمة في محل منها أي المحال المتباعدة حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل من تلك المحال شياه بعددها أي المحال ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها أي المحال المتباعدة غير خليط لأهلها في نصابها فان كان له أي الشخص من أهل الزكاة ستون شاة بثلاث محال متباعدة في كل محل عشرون منها خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف شاة ولزم كل خليط نصف شاة فان لم يكن له خلطة مع أهلها في نصاب فلا شيء عليه ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة نصا لأن الخبر لا يمكن حمله على غير السائمة لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر اخرى لما فيها من الوقص فتؤثر نفعا تارة وضررا اخرى وسائر الاموال لا وقص فيها فلو أثرت الأثرت ضررا محضا برب المال ويجوز لساع يجبي الزكاة أخذ واجب في مال خلطة من مال أي الخليطين شاء مع حاجة بأن تكون الفريضة عينا واحدة ومع عدمها أي الحاجة نصا بأن أمكن