فيثبت حكمها فان اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة لاستوائهما في المال عند تمام حولهما لاتفاقه وان اختلفا أي حولاهما فعلى كل منهما نصف شاة عند تمام حولهما لاتفاقه وإن اختلفا أي حولاهما فعلى كل منهما نصف شاة عنه تمام حوله لأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة ولا يرفع المقصود منها فيما عدا الحول الأول فلا معنى لامتناع حكمها فيه إلا ان اخرجها أي الزكاة الأول أي الذي تم حوله اولا من المال المختلط وهو الثمانون فيلزم الثاني ثمانون جزء من مائة وتسعة وخمسين جزء من الشاة لأن حوله قم تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة فتبسط انصافا فتكن مائة وتسعة وخمسين فيها شاة عليه منها بقدر ما له فيها وهو أربعون شاة مبسوطة أنصافا والباقي زكاة مالكه اولا ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه أي المال المختلط وان ثبت حكم الانفراد لأحدهما أي الخليطين وحده أي دون خليطه بأن ملكا نصابين ثمانين شاة كل واحد اربعين فخلطاهما أي النصابين ثم باع أحدهما نصيبه منهما وهو أربعون شاة أجنبيا أي غير خليطه فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد شاة لانفراده عن خليطة في بعض الحول فإذا تم حول المشتري واستداما الخلطة لزمه زكاة خلطة نصف شاة لأنه خليط في جميع الحول إلا ان أخرج الخليط الأول الذي لم يبع الشاة الواجبة عليه من المال أي الثمانين شاة فيلزم الثاني أي المشتري اربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة لأن حوله إذا تم على تسعة وسبعين شاة عليه منها بقدر ما له منها وهو أربعون والباقي أخرج شريكه زكاته ثم كلما تم حول أحدهما أي الخليطين لزمه من زكاة الجميع أي الشاة الواجبة في مال الخلطة كله بقدر ملكه فيه أي مال الخلطة ويثبت ايضا حكم الانفراد لأحدهما أي الخليطين يخلط من له دون نصاب كثلاثين شاة بنصاب لآخر بعض الحول فمالك النصاب عليه شاة للحول الأول ورب الثلاثين عليه ثلاثة أسباع شاة إذا تم حول الخلطة لأنه لم يثبت له حكم الانفراد إذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لنقص نصابه ومن بينهما ثمانون شاة خلطة لكل واحد أربعون فباع احدهما نصيبه كله بنصيب الآخر أو باع دونه أي بعضه بنصيب الآخر كله أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولا خلطتهما لما مر ان ابدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول فلا تنقطع الخلطة