بأن تميز ما أي الذي لكل من الخليطين أو الخلطاء كان يكون لأحدهما شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين انسانا اربعون شاة لكل واحد شاة نص عليهما وكذا لو استأجر لرعي اربعين شاة بشاة منها متميزة ولم يفردها حتى حال الحول وإن كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل أربعون فعليهم شاة واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى للماشية وفي مسرح وهو ما تجتمع السائمة فيه لتذهب إلى المرعى ومحلب بفتح الميم وهو موضع الحلب بأن تحلب كلها بموضع واحد وفي فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين المخلوطين ان اتحد النوع فلا يعتبر ان يكون مملوكا لهما وفي مرعى وهو موضع الرعي ووقته فكواحد جواب إذا في الزكاة ايجابا واسقاطا لحديث الترمذي لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ورواه البخاري من حديث أنس ولا يجزىء التراجع إلا على هذا القول في خلطة الاوصاف وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انما يكون إذا كان المال لجماعة فان الواحد يضم ماله إلى بعض وان كان في أماكن ولأن للخلطة تاثيرا في تخفيف المؤنة فجاز ان تؤثر في الزكاة كالسوم ولا تعتبر نية الخلطة بنوعيها كنية السوم والسقي بكلفة فتؤثر خلطة وقعت اتفاقا أو بفعل راع ولا اتحاد مشرب بفتح الميم والراء أي مكان الشرب ولا اتحاد راع واعتبره فيهما في الاقناع ولا خلط لبن وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ككونه كافرا أو مكاتبا أو مدينا مستغرقا دينه ماله ضم من كان من أهل الزكاة ماله الخاص به بعضه إلى بعض زكاة ان بلغ نصابا والا فلا لأن وجود هذه الخلطة كعدمها ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا بإرث أو شراء ونحوه وتم الحول بلا قسمة زكياه زكاة خلطة لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب وإن ثبت حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل لهما أي الخليطين بأن خلطا في أثنائه أي الحول ثمانين شاه لكل منهما أربعون زكيا للحول الأول كمنفردين كل واحد شاة لوجود خلطة وإنفراد في الحول فقدم الانفراد لأنه الأصل والجمع بينهما متعذر وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة ان استمرت لأن الخلطة موجودة في جمعيه